كشف أمس الأمين العام للجمعية المهنية للإنتاج الحيواني، السيد بن دنيا سعادة، عن وجود لوبيات تحتكر قطاع الأغذية الحيوانية، وتعمل على تشجيع استيراد هذه المادة من الخارج بمبالغ مالية خيالية، وتعمل جاهدة لتحول دون إنتاجها محليا، وذلك خدمة لأغراضها الشخصية على حساب تحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج وتطوير القطاع. لوبيات تعمل على الإبقاء على استيراد الأغذية الحيوانية بدل إنتاجها محليا في الوقت الذي أثقلت فيه الديون كاهل المربين نتيجة القروض البنكية لشراء الأغذية والأدوية الحيوانية التي أصبحت أسعارها تلهب جيوب المربين، حيث أن هناك أزيد من 30 مربيا متابعون قضائيا بشأن ديونه المترتبة عليهم منذ سنوات، كما أن هناك 10 آلاف مرب معتمدين مهددون بالإفلاس بعد ارتفاع أسعارها، ما ينجر عنه تسريح 200 ألف عامل بالقطاع. قال المتحدث خلال يوم دراسي حول الأغذية الحيوانية إن الجزائر تستورد سنويا 3 ملايين من أمهات الدواجن و300 ألف دجاجة بياضة، في الوقت الذي تكبد فيه مربو الدواجن خلال هذه السنة خسائر معتبرة قدرت بنسبة 60 بالمائة، نتيجة فقدان الأدوية خاصة اللقاحات التي تستورد بدورها أيضا إلى جانب ارتفاع تكاليفها والمضاربة التي يشهدها القطاع، بعد إحصاء 40 بالمائة من المربين غير شرعيين. كما طالب بن دنيا مسؤولي قطاع الفلاحة بضرورة إنشاء هيئات تنظيمية لتنظيم القطاع والإشراف عليه، دفعا للفوضى التي باتت تميزه إلى جانب إيجاد بدائل عن الأغذية المستوردة من الذرة والصوجا، من قمح وشعير، خاصة أن الدولة رصدت غلافا ماليا قيمته 286 مليار دولار في إطار برنامج دعم النمو وبرنامج الإنعاش الاقتصادي، مع تخصيص وزارة الفلاحة ما قيمته 1000 مليار دينار لدعم القطاع خلال الأربع سنوات القادمة، بمعدل 200 مليار دينار سنويا، يتضمن دعما ماليا ب300 ألف دينار للمربي لاقتناء وسائل التبريد خلال موسم الصيف، الذي يكبد المربين خسارة تقدر ب40 بالمائة، نتيجة الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة واختناق الدواجن، هذا إضافة إلى تخصيص 870 مليار دينار لمشروع مياه وإنشاء سدود جديدة تسمح باستغلال 220 ألف هكتار من المساحات المسقية في الآجال القريبة.