تنظر محكمة عنابة، بعد غد، في قضية الشركة المسماة “المصرف الجزائري المدنية كابرومات” المتواجد مقرها بعنابة، حيث توبع مسيراها، أحدهما جزائري والثاني يحمل الجنسية التونسية، بجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. كما توبع في هذه القضية أيضا مصرح لدى الجمارك. وتتلخص هذه القضية التي جاءت بناء على الشكوى التي تقدم بها قابض الجمارك للمنازعات بعنابة ضد هذه الشركة، حسب المصدر الذي أورد الخبر ل”الفجر”، في تقدم المسيران لدى إدارة الجمارك، بتصريح يحمل الرقم 5850، قصد جمركة 2822 حزمة من الحديد المخصص للبناء، بوزن إجمالي بلغ 6450 طن، وبسعر وحدوي للطن يقدر ب285 أورو. وأضاف مصدر “الفجر” أن أعوان الجمارك عندما قاموا بعملية وزن البضاعة على مستوى ميناء عنابة، وتحت إشراف الفرقة التجارية للجمارك، وقفوا على حقيقة وجود نقص في الحمولة، وصلت إلى 12 طن، تعادل قيمتها 4627.7 أورو. وحسب المصدر ذاته، فإن هذا النقص يعتبر مخالفة لقانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وبمعنى أدق تصدير عملة أجنبية دون وجود مقابل البضاعة، وهو ما يعاقب عليه القانون.
