مثل، أمس، المدير العام ل "سيتي بنك الجزائر"، أمام العدالة بجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وخرق قوانين بنك الجزائر، حيث وحسب حيثيات المرافعة فإن البنك المعني قام باستيراد خدمات غير تلك المنصوص عليها في المواد 36 و37 من القانون 95/07، وهو ما يضعها تحت طائلة القانون الحامل لرقم 03/01، وعلى إثرها حرر بنك الجزائر مخالفة قدرت قيمتها المالية ب 117 مليون و400 ألف و437 دينار جزائري، أي ما يقارب 118 مليار سنتيم. وفي تصريحاته، أمام هيئة المحكمة، أكّد المدير العام ل"سيتي بنك"، بصفته متهم في قضية الحال، أن المعاملات التي قام بها تمت دون حصول البنك على رخصة مسبقة من بنك الجزائر، مبررا قوله بأنه اعتمد في معاملاته التجارية، المتمثلة في إنشاء شركة لأحد زبائن البنك، على القانون رقم 91/ 12. أما دفاع "سيتي بنك" المتابعة بجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أوضح خلال مرافعته أمام محكمة بئر مراد رايس، أمس، أن البنك المتهم توبع في القضية المذكورة، على أساس القانون 95/07، وهو ما يجعل التهمة غير ثابتة في حقه -حسبه- لأن بنك الجزائر قضى بإلغاء هذا القانون وتعويضه بقانون آخر حامل لرقم 07/01، بهدف فتح المجال للبنوك للقيام بنشاطاتها، مضيفا أن كل الملفات التي حركها بنك الجزائر ضد العديد من البنوك تثقل كاهل المحكمة من دون سبب، خاصة وأنها حركت بموجب قوانين ملغاة، كما تقدم دفاع "سيتي بنك" بدفع شكلي مفاده أن محاضر المعاينة لم تتضمن إسم القائم بالمراقبة والتفتيش، وبالتالي فإن المحضر المحرر باطل، وهو بذلك يطالب باستبعاده. أما النيابة فقد طالبت بدفع ضعف قيمة المالية للمخالفة بأربع مرات، حيث بلغت قيمة المخالفة 117 مليون و400 ألف و437 دينار جزائري، أي ما يقارب 118 مليار سنتيم، وهي نفس العقوبة التي إلتمسها وكيل الجمهورية، ويذكر أن بنك الجزائر، مؤخرا، كان قد أوفد لجنة تحقيق إلى سيتي بنك للتحري حول تحويلات مشبوهة لأرباح بعض الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر، وقد تم دراسة الملفات المتعلقة بالأموال المحولة والتي قدرت قيمتها الإجمالية بملايين الدولارات.
