أكدت مصادر قضائية ل''البلاد'' أن قاضي الغرفة الثانية بمحكمة باب الوادي يجري التحقيق في قضية تبديد أموال عمومية مقدرة ب300 مليون من بلدية بوزريعة والتزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ، حيث تم التحقيق مع رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبوزريعة إلى جانب نائبين بالمجلس كانا خلال العهدة السابقة احدهما يشغل حاليا منصب مدير ثانوية عمارة رشيد ببن عكنون، إلى جانب المكلف بالأشغال التقنية. وأكدت ذات المصادر أن التحقيق تحرك بناء على رسالة مجهولة، أظهرت أن المعنيين تعاملوا مع احد المقاولين لأجل إنشاء سوق جديد للبلدية وهمي لم ير النور، وكان وكيل الجمهورية قد اصدر أمرا بالإيداع ضد المعنيين إلا أن قاضي التحقيق رفض ذلك.