تعرف عملية منح قروض السكنات العقارية المدعمة إقبالا متزايدا من قبل الزبائن على شبابيك البنوك المعنية، على غرار بنك التنمية المحلية “بيديال”، الذي استقبل 1200 ملف، منها 700 ملف مقبولة و500 ملف هي الآن قيد الدراسة إلزامية تسديد الشطر الأول المقدر ب80 مليون سنتيم يؤرق كثيرا الزبائن وقال المدير العام للبنك، السيد محمد أرسلان بشطرزي، على هامش ملتقى الطاقة أمس بفندق الأوراسي، بشأن العملية إن البنك يفتح كل شبابيك الوكالات التابعة له من أجل تقديم المعلومات والإجراءات الخاصة بالزبون وإطلاعهم على محتوى الصيغة الجديدة لقروض السكنات العقارية المدعمة بصنفيها، سواء تعلق الأمر بالسكن التساهمي الاجتماعي “أل أس بي”، أو السكن الترقوي. وبحسب ممثلي هذا البنك، الذين حضروا الملتقى، فإن الطلب يتزايد على نظام “أل أس بي”، لأنه الأكثر نجاعة وخدمة للزبون، لاسيما الموظفين الأجراء من ذوي الدخل المحدود والمتوسط. وأكد بشطرزي في تصريحاته أن هذه القروض ستساهم إلى حد كبير في حل أزمة السكن، بالنظر إلى المشاريع السكنية الكبرى التي أطلقتها الدولة للانجاز، وفي المقابل تقدم دعما ماليا نظير إسكان الموظفين، بدءا من الحد الأدنى للأجر القاعدي.
وبالرغم من هذا الدعم الذي يصل إلى 90 بالمئة من القيمة الإجمالية للسكن الذي يقتنيه الزبون، ومزايا نسبة 1 إلى 3 بالمائة عند تسديد القروض، وكذا استفادة طالب قرض “أل أس بي” من دعم ب 70 مليون سنتيم لا يرجعها للصندوق الوطني لدعم السكن، إلا أن وبحسب ممثلي البنك دائما، فإن الزبائن تؤرقهم كثيرا مشكلة الدفعة الأولى، الواجب تسديدها للمقاول والمقدرة عموما ب 80 مليون سنتيم، لقاء أن يمنحك المقاول تصريحا بالبيع، الوثيقة الأساسية في ملف الاستفادة من القرض العقاري، وبالتالي يبقى الموظف يتأرجح بين الاقتراض للاستفادة من قرض آخر، أو اللجوء إلى صيغة السكن الترقوي. السكن الترقوي يصل إلى 900 مليون سنتيم هذه الصيغة التي قال عنها ممثل للبنك إنها تتعدى حاليا 900 مليون سنتيم، في عمليات البيع عند المرقين، بحسب عملية مسح شاملة قام بها البنك بالعاصمة، لإيجاد متعاملين يسهلون عليهم المهمة فيما يخص منح القروض العقارية للزبائن دون عناء، غير أن الحلول باءت بالفشل، وصار الموظف غير قادر على اقتناء السكنات رغم حلول الدولة، ولاتزال الإشكاليات مطروحة لحد الآن، وتنتظر تدخل الجهات المعنية لتقديم تسهيلات أكثر ليونة مع الزبون.
