أوصى المشاركون في الجلسات الوطنية الثانية للبناء والأشغال العمومية والري التي اختتمت أشغالها الخميس الفارط بوهران، بإشراك الجمعيات المهنية في سن قوانين الصفقات العمومية، كما دعوا إلى تشجيع المقاولين على إنشاء مصانع للخرسانة عوض شراء أكياس الإسمنت وصنع هذه المادة على مستوى ورشات البناء، إلى جانب الإسراع في تطبيق برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في مجالات البناء والأشغال العمومية خاصة في جانبيه التقني والمالي. وأكد المشاركون في هذه التظاهرة على ضرورة تشجيع البحث العلمي لإيجاد مواد بناء بديلة عن تلك التي يشتكي سوق البناء من قلة وفرتها على غرار الرمال البحرية، حسب ما جاء في التوصيات التي خلصت إليها النقاشات في هذا اللقاء. ودعا المشاركون أيضا إلى تخفيض الضرائب وفق ما يتناسب والظروف التي يزاول فيها المقاولون نشاطاتهم المهنية، ولتشجيع توفير مناصب العمل من جهة ثانية. وقد مكنت هذه الجلسات الذي نظمت ليوم واحد من طرف الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين من دراسة ومناقشة طرق تحسين النوعية في البناء وارتباطها “بنوعية مواد البناء، وبمدى تكوين الفاعلين في مجالات البناء والأشغال العمومية والري ومستوى تأهيل المؤسسات”.