لا تزال أشغال الترميم وإعادة التهيئة، التي انطلقت مطلع مارس المنصرم، على مستوى عيادة التوليد مريم بوعتورة بباتنة تراوح مكانها، رغم انقضاء المدة المحددة لتسليم المشروع وتأكيد السلطات الولائية على المقاولات القائمة بالإنجاز على أن لا تتجاوز مدة الأشغال الثلاثة أشهر، مع تخصيص ثلاثة أشهر أخرى لإعادة التجهيز حتى وإن تطلب الأمر العمل بنظام المناوبة ليلا ونهارا لما يكتسيه المشروع من أهمية بالغة. غير أن المتأمل في سير وتيرة الأشغال يرى أنها لم تتجاوز بعد مراحلها الأولى رغم انتهاء المدة المحددة، ما يعمق معاناة الحوامل اللواتي نقلن بصفة مؤقتة إلى مستشفى الأمراض التنفسية بالنسبة لمن ينجبن قيصريا، وإلى عيادة حي بوزوران المعروفة بمستشفى حدة بالنسبة للنساء اللواتي ينجبن بطريقة عادية.. حيث وصفت لنا بعضهن الظروف الكارثية لأوضاع الحوامل هناك من حيث ضيق المكان وانعدام النظافة وتداخل المصالح، ما صعب من مهمة الأطباء الذين أصبحوا ينصحون المريضات - حسب تصريحات إحداهن - بالتوجه إلى العيادات الخاصة لانعدام ظروف الرعاية بالعيادتين، حيث وصل الأمر ، بعد أن امتلأت الحجرات وتقاسمت المريضتان السرير الواحد، إلى أن يتم إخراج الأمهات والمواليد إلى الرواق بعد الفحص، كما حدد وقت مكوث الواضعة بعد الولادة بأربع ساعات دون المبيت. وأدت الفوضى إلى التواجد الدائم للرجال، بسبب أو بدون سبب، بأماكن تمريض الحوامل، ما سبب إحراجا كبيرا لهن وصدامات وصلت حد التشابك بالأيدي مع أزواجهن، نتيجة هذه الظروف، وعدم قدرتهم المادية على اللجوء إلى العيادات الخاصة التي يصل فيها سعر العملية القيصرية إلى خمسة ملايين سنتيم مع المبيت ليلة واحدة فقط. وكما تناولت “الفجر” في عدد سابق، فإن الغلاف المالي المخصص لترميم عيادة التوليد مريم بوعتورة قدر ب 25 مليار سنتيم لتوسيعها و تدعيمها بمصلحة طب الأطفال والخدج، وفق معايير المنظمة العالمية للأمومة والطفولة، بعد أن باتت الملاذ الوحيد للحوامل القادمات من 61 بلدية بالولاية وحتى من الولايات المجاورة كبسكرة ، خنشلة و أم البواقي، ما جعلها تسجل معدل 55 مولودا كل 24 ساعة، وهو ما فاق طاقة الإستيعاب وأفضى إلى جو من التسيب والفوضى والتجاوزات القانونية، أدى منذ مدة إلى إنهاء مهام المديرة السابقة للعيادة. وتطالب المتضررات من الوضع المؤقت، الذي لا تبدو نهايته قريبة، المصالح الصحية بإيجاد حل عاجل لضمان سلامتهن وسلامة أبنائهن، بالإسراع في أشغال التوسيع وتحسين الرعاية الطبية في العيادتين الحاليتين . وحسب إحصائيات المقدمة، فإن ولاية باتنة تصنف من بين الإثني عشر ولاية الأعلى نسبة في وفيات الرضع، حيث يفارق الحياة أربعون من كل ألف رضيع دون أسباب محددة، وهذا المعدل يفوق بكثير النسبة المسجلة وطنيا.
