قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، إن القانون الجديد المتعلق بالمنافسة، سيكون له تأثير مباشر على هذا القطاع وسيعطي الوزارة الوصية صلاحيات تبني سعر المنتوج، مضيفا أن هذا النص التشريعي سيوفر أدوات الضبط ويقضي على شبح المضاربة. أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، خلال اجتماعه باللجنة المهنية للبطاطا أن القانون الخاص بالمنافسة سيؤمن الفاعلين ويعزز الأمن الغذائي الوطني، حيث تم منح مهلة تمتد إلى غاية شهر سبتمبر المقبل لأعضاء اللجنة من أجل اقتراح جدول أسعار لمنتوج البطاطا في الحقل، خصوصا وأنه لايزال غير مستقر بدليل انخفاض سعره على مستوى بعض المناطق إلى أقل من 20 دينارا للكيلوغرام بموجب نظام الضبط، الذي لا يطبقه بعض المتعاملين، مضيفا أنه إذا كان جدول الأسعار المقترح من قبل المهنيين قد تم إعداده حسب القواعد الاقتصادية والاجتماعية ويراعي مصالح الاقتصاد الوطني، فلا مانع من تبنيه، داعيا المهنيين إلى تصنيف الجهات ذات الإنتاج الكبير حسب المناطق حتى تكون ممثلة أكثر في اللجان المهنية الجهوية. من جانب آخر، أكد الوزير أن إنتاج البطاطا المخصصة للاستهلاك قد ارتفع إلى 30 مليون قنطار سنة 2010 ما سيسمح بتوفر واستقرار سعر هذا المنتوج، وذلك بفضل وضع نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، الذي تتمثل مهمته الأساسية في إضفاء الاستقرار على أسعار السوق وبالتالي تأمين الفلاح، مضيفا أن إنتاج البذور بلغ 200 ألف طن هذه السنة، فيما يراهن القطاع على بلوغ إنتاج 40 مليون قنطار من مادة البطاطا المخصصة للاستهلاك إلى غاية 2014. وأعرب الوزير بالقول إن إنتاج البطاطا عرف ارتفاعا مقارنة بالمواسم الماضية، مضيفا أن السوق سيتم تموينها بشكل كاف، وهو ما يؤكد أن القطاع مصر على ضمان الاستقرار في سوق البطاطا، داعيا أعضاء اللجنة إلى المساهمة في هذا الوضع الإيجابي من خلال إعداد جدول للأسعار عند الإنتاج والتسويق والتخزين، بهدف إمكانية تبنيه وإضفاء الاستقرار على أسعار السوق وتأمين الفلاح.