أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، رشيد بن عيسى، يوم الثلاثاء، أن إنتاج البطاطا المخصصة للاستهلاك قد ارتفع إلى 30 مليون قنطار سنة 2010 مما سيسمح بتوفر و استقرار سعر هذا المنتوج. لقد انتقل الإنتاج إلى 30 مليون قنطار مقابل 25 مليون سنة 2009 و 20 مليون سنة 2008 و ذلك بفضل وضع نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع و التي تتمثل مهمته الأساسية في إضفاء الاستقرار على أسعار السوق و بالتالي تامين الفلاح. أما فيما يخص البذور فقد بلغ الإنتاج 200.000 طن سنة 2010. ويراهن القطاع على بلوغ إنتاج 40 مليون قنطار من مادة البطاطا المخصصة للاستهلاك إلى غاية 2014. و تابع الوزير يقول خلال اجتماع للجنة المهنية للبطاطا "أننا حققنا إنتاجا اكثر من السنة الفارطة و أن السوق سيتم تموينها بشكل كافي" مضيفا أن مثل هذه النتائج "تؤكد أن القطاع بدا يعرف الاستقرار". من جانب آخر، طلب الوزير من أعضاء اللجنة بإعداد جدول للأسعار عند الإنتاج و التسويق و التخزين بهدف إمكانية تبنيه و إضفاء الاستقرار على أسعار السوق و تامين الفلاح. و أشار في هذا الصدد أن القانون الجديد حول المنافسة له تأثير مباشر على هذا القطاع و يعطي للوزارة الوصية على القطاع صلاحيات تبني سعر المنتوج. وعن سؤال حول اثر هذا القانون على قطاعه ابرز الوزير أن هذا النص التشريعي "سيوفر أدوات الضبط و يبعد شبح المضاربة فيما تتواجد اللجان المهنية لتكون قوة اقتراح". كما أوضح "انه إذا كان جدول الأسعار المقترح من قبل المهنيين قد تم إعداده حسب القواعد الاقتصادية و الاجتماعية و يراعي مصالح الاقتصاد الوطني فانه ليس هناك أي سبب لعدم تبنيه". في ذات الصدد أكد السيد بن عيسى أن القانون الخاص بالمنافسة "سيؤمن الفاعلين و يمنح إضافة للأمن الغذائي". و قد تم منح مهلة تمتد إلى غاية شهر سبتمبر المقبل لأعضاء اللجنة من اجل اقتراح جدول أسعار سيما للمنتوج في الحقل الذي عرف انخفاضا على مستوى بعض المناطق إلى اقل من 20 دج/كلغ و الذي تقرر في إطار نظام الضبط و أن بعض المتعاملين لا يطبقونه. وقد اقترح الوزير في الأخير على المهنيين تصنيف الجهات ذات الإنتاج الكبير حسب المناطق حتى تكون ممثلة اكثر في اللجان المهنية الجهوية.