سجلت مصالح مديرية التجارة لولاية قسنطينة من خلال تدخلات مختلف وحدات وأعوان مراقبة الجودة وقمع الغش خلال شهر جوان الماضي، 2345 تدخل عبر مختلف بلديات الولاية وأخذت مخالفة انعدام النظافة داخل المحلات ومختلف المرافق العمومة حصة الأسد ب105 محل وغلق 15 محلا منها 7 تختص في الحلويات والمرطبات وأحصت مصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش 1793 تدخل، وقد عرفت هذه الأخيرة ارتفاعا موازاة مع البرنامج المسطر مع بداية الصيف من قبل المديرية، بغرض حماية المستهلك في هذا الفصل، حيث تعرف مختلف المواد الاستهلاكية التي يقبل عليها المواطن التلف السريع في حالة عدم توفير الشروط الملائمة، وقد أسفرت هذه التدخلات عن إصدار 227 مخالفة، تم بموجبها متابعة المخالفين فيها قضائيا والذين بلغ عددهم 225 تاجر من بين مجموع كل المخالفات، كما تم اقتطاع 33 عينة من بعض المواد وغلق 15 محلا إداريا. من جهة أخرى وصل وزن الكميات المسحوبة نهائيا من السوق إلى أزيد من 2 طن من مختلف المواد الاستهلاكية قدرت قيمتها المالية ب26 مليون سنتيم، وعن طبيعة هذه المخالفات المسجلة فقد كانت بسبب انعدام النظافة لتليها عدم مطابقة الوسم ب58 مخالفة وحيازة وعرض مواد غير صالحة للاستهلاك ب41 مخالفة، فيما بلغت مخالفات عدم سلامة المنتوج وانعدام الضمان الاجتماعي 18 مخالفة، كما حررت مخالفات ضد 3 تجار قاموا بمعارضة أعوان التجارة خلال التفتيش. من جهة أخرى أجرت الوحدات المتخصصة في مجال مراقبة الممارسات التجارية بدورها 552 عملية تفتيش وتفقد عبر عدة نقاط متعلقة بالمحلات التي تقدم خدمات عمومية للاستهلاك، وقد أفضت هذه التدخلات إلى إصدار أمر بغلق 15 محلا 7 منها كانت عبارة عن محلات لبيع الحلويات والمرطبات و4 ما بين محلات الإطعام ومقاه و3 أخرى للمواد الغذائية العامة ومحل لمواد التجميل والنظافة، ومن مجموع 292 مخالفة سجلت تم إثرها إحالة 272 ملف على مستوى العدالة وغلق الإداري ل14 محلا ومرفقا، وقد بلغت القيمة الإجمالية لعدم الفوترة أزيد من 125 مليار سنتيم وكانت المخالفات بصيغ متعددة تعلقت بعدم الإعلام بالأسعار لدى 94 محلا وعدم الفوترة ل60 محلا أخرى، فيما قدرت المخالفات التي تجسدت من خلال ممارسة أنشطة تجارية قارة وغير قارة بدون سجل تجاري 106 مخالفة. أما بالنسبة لمخالفة عدم إشهار البيانات القانونية وممارسة التجارة خارج موضوع السجل التجاري فأحصت 15 مخالفة و17 تاجرا رفض السماح للأعوان بالمراقبة، وقد استرجع الأعوان 254 طن من اللحوم الحمراء والمفرومة و15 كلغ من الحلويات والمرطبات و13 كلغ من المخابز و74 كلغ من الوجبات الغذائية جلها كانت غير صالحة للاستهلاك.
