فاليرو يعترف بالتواجد الفرنسي بالمنطقة واعتماد السرية في التفاوض لتحرير رعاياها أقحمت باريس نفسها مجددا في مسألة الأمن ومكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل، من خلال دعوتها زعماء وقادة دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى حضور اجتماع أمني بباريس، على هامش الاحتفال باليوم الوطني الفرنسي في 14 جويلية، تحت مزاعم المساعدة في مكافحة الإرهاب ونشاط تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. وقال أمس، الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، في تصريحات صحفية، إن “مساعدة الدول الإفريقية في الحرب ضد التهديدات العابرة للحدود، تمثل محور سياستنا الإفريقية والتعاون بيننا”، مضيفا أن “الاجتماع المقرر كان أحد بنود جدول أعمال القمة الإفريقية - الفرنسية في نيس شهر جوان الماضي، وسيتم تناوله مرة أخرى، عندما يصل رؤساء الدول المدعوين إلى باريس لحضور احتفالات العيد الوطني”. وبرأي الكثير من المراقبين فإن المسعى الفرنسي يهدف بالأساس إلى التشويش على الجهود الذي تقودها الجزائر بالتنسيق مع دول المنطقة المعنية، والتي تعمل على توحيد جهود دول الساحل في مجال بسط الأمن ومكافحة الإرهاب في المنطقة، وصد أي محاولة للتدخل الأجنبي، سواء من طرف فرنسا بحكم ماضيها الاستعماري في المنطقة، أو الولاياتالمتحدةالأمريكية من خلال محاولاتها لنقل مقر قاعدة الأفريكوم من ألمانيا إلى إحدى دول المنطقة، والجميع بحث تبرير محاربة الإرهاب وتأمين مواطنيها ومصالحها الاقتصادية. من جهة أخرى، قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، إن مصالح “الكيدورسي” مجندة سواء في باريس أو على أرض الواقع، في إشارة ضمنية بالتواجد المستمر والمكثف بمنطقة الساحل، من أجل إطلاق سراح الرعية الفرنسي، ميشال جرمانو، المختطف من طرف تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، شمال النيجر، شهر أفريل الماضي، موضحا “إن السرية التي تعمل بها إطارات الخارجية الفرنسية، شرط من شروط فعاليتها ونجاحها في إدارة الأزمات”. وجاء رد الخارجية الفرنسية تعقيبا على المهلة التي منحها التنظيم الإرهابي، أول أمس، لباريس من أجل الاستجابة لمطالبه المتمثلة في إطلاق سراح عدد من معتقليه، لقاء تحرير الرهينة ميشال جرمانو صاحب ال78 عاما، وتهديده بإعدام الرهينة في غضون 15 يوما، ابتداء من أمس، إذا لم تستجب فرنسا للمطالب.