إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد خرج فرحاً من لقائه مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وهو يلوح بيده بقوة في الهواء، كونه لم يضطر لتقديم أي تنازلات بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، ما كان سيهدد مستقبل حكومته الائتلافية، فإن عليه ألا يفرح كثيراً فانتصاره ذاك لن يطول. هناك تيار فكري في إسرائيل يتبعه كل من اليسار واليمين، يتعامل بهدوء وتأن كبيرين مع موضوع التغيير. المنطق وراء هذا التيار الفكري، هو أنه إذا كان الوضع الحالي سيئاً، فإن الوضع الناتج عن حل مستقبلي للوضع في المنطقة سيكون أسوأ. لن تكون هناك عواقب سياسية خطيرة جراء الوضع الديمغرافي، إذا استمر الوضع على ما هو عليه. عندئذٍ سيكون المستقبل كالتالي: سيزيد عدد الفلسطينيين على عدد اليهود، لكن الفلسطينيين سيكونون ضعفاء ومنقسمين على أنفسهم، وستكون الحروب قصيرة، وسيكون بالإمكان احتواء أي عمليات مسلحة تصفها إسرائيل بالإرهاب، ولن يسفر هذا أو ذاك عن عدد لا يحتمل من القتلى والجرحى في صفوف الإسرائيليين. وعلاوة على ذلك، وكما قال مستشار سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، فإن الإسرائيليين "لا يتفاوضون على إجراءات زواج بل طلاق". الأمور لا يمكن أن تستمر كما هي الآن، وعلى الأقل فإن على أوباما أن يوجه أنظاره إلى إسرائيل ويوضح لها خطأ سياستها الحالية، مثل ممارسات الإحتلال الفظيعة التي لا تنتهي، وفي الوقت نفسه تقوم الحكومة الإسرائيلية بالقضاء على علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا، بعدما واصلت تحسنها على مدى السنوات الثلاث الماضية، وذلك من خلال قتلها مواطنين أتراكاً على متن قافلة الحرية التي كانت تحاول فك الحصار عن قطاع غزة. ثم استحضرت إسرائيل عدواً آخر من الداخل، ممثلاً في النائبة العربية في الكنيست حنين زعبي، وكذلك الشيخ رائد صلاح رئيس الفرع الشمالي للحركة الإسلامية، اللذين كانا سوياً على متن أسطول الحرية. فقد اتهمت حنين زعبي داخل الكنيست بأنها إرهابية وخائنة، وتواجه احتمال حرمانها من صلاحياتها البرلمانية وحتى نزع الجنسية الإسرائيلية منها. ويرفض حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي تنتمي إليه حنين زعبي، فكرة أن تكون إسرائيل دولة يهودية، لكن الفلسطينيين، وحتى الذين يملكون منهم جنسيات إسرائيلية ويعتنقون الأفكار نفسها، يواجهون التهديد بفقدان حقوق المواطنة. وفي العام 2008 تم إلغاء حقوق المواطنة لنحو 4557 فلسطينياً من سكان القدس، وهو أكبر عدد على الإطلاق في هذا الصدد. وحتى إذا لم يذكر وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان اسم إسرائيل، عندما يقول إن مقايضة الأرض يجب أن تصاحبها مقايضة سكان أيضاً قاصداً بذلك تهجير الفلسطينيين المقيمين داخل أراضي 1948 فإنه ليس من الصعب التنبؤ بمكان الحرب المقبلة. أي رد فعل أسوأ من ذلك يمكن أن تستجلبه حكومة تواجه المقاطعة الدولية والنبذ وانعدام الشرعية، أكثر من أن تقوم بالإنقلاب على مواطنيها في ضوء تاريخ يشهد بأنها مرفوضة أيضاً من العالم العربي؟! لقد قدم أوباما ونتانياهو عرضاً شيقاً، أظهرا خلاله أنهما استعادا صداقتهما مجدداً. لكن أوباما تحدث عن دولة فلسطينية مستقلة، بينما لم يذكر نتانياهو أي شيء من هذا القبيل. وإذا لم يكن نتانياهو قد اضطر لتقديم تنازلات خلال زيارته هذه لواشنطن، وإذا كانت نتيجة المقابلة قد ملأته بالفرح والسعادة خلال وجوده في البيت الأبيض، فإن عليه ألا يفرح كثيراً، لأن فرحه ذلك لن يدوم طويلاً. وإلى أن يدرك نتانياهو أن عليه أن يختار بين مواصلة توسع وتمدد الدولة الإسرائيلية، أو التوقف والإكتفاء بحدود 1967 أو قريباً منها، وحتى يدرك أنه لا يمكنه التحدث عن الفلسطينيين باسم «الآخر».. لا يبدو أن هناك أي مستقبل للمنطقة غير ذلك المشوب بالحرب.