كشفت مصلحة الوقاية بمديرية الصحة والسكان لولاية سيدي بلعباس، أن مصالحها المختصة قامت، خلال الأشهر الماضية، بإتلاف أزيد من 16 هكتارا من المحاصيل المسقية بالمياه القذرة عبر مختلف المناطق الفلاحية بالولاية خاصة تلك الواقعة بمحاذاة وادي المكرة، منها ستة هكتارات من محصول الفول، 05 هكتارات من مادة البطاطا وخمسة أخرى من محصول الثوم. وفي السياق ذاته، قامت ذات المصالح برفع دعوى قضائية ضد 10 فلاحين، بعد حجزها لجميع الوسائل المستعملة في عملية السقي على غرار المضخات. وقد جاءت هذه الإجراءات بعد مباشرة اللجنة الولائية المختلطة المكونة من هيئات الصحة، الري، مديرية الفلاحة، وحدة الجزائرية للمياه، الديوان الوطني للتطهير ومكاتب البلديات لحفظ الصحة حملات واسعة النطاق لوضع حد لظاهرة سقي المحاصيل بالمياه القذرة. كما قامت ذات اللجنة بمراقبة المحلات ذات الطابع الغذائي في محاولة منها لمحاربة التسممات الغذائية، حيث تم في هذا الصدد مراقبة 1792 محل تجاري من مطاعم ومحلات بيع المرطبات إلى غاية شهر ماي المنصرم. وقد أسفرت العملية عن توجيه 275 إعذار للمتقاعسين عن النظافة، مع اقتراح غلق محلين لمخالفتهما لشروط النظافة المعمول بها، فضلا عن إحصاء 1500 محل يتميز بنظافة متوسطة. كما تقوم اللجنة بمراقبة قنوات صرف المياه لمنع اختلاط الماء الشروب بالمياه القذرة ومن ذلك تعميم استعمال أقراص الكلور بهدف تطهير مياه الآبار. وعن حصيلة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه خلال نفس الفترة، أحصت ذات المصالح ثلاث حالات مرضية منها حالة واحدة خاصة بحمى التيفوئيد سجلت ببلدية السهالة وحالتين لالتهاب الكبد الفيروسي ”أ” سجلتا ببلدية تلموني وسفيزف. ولتفادي هذا النوع من الأمراض، أطلقت ذات المصالح حملة لمراقبة تواجد مادة الكلور في مياه الخزانات، حيث أظهرت التحاليل أن 91 بالمئة من المياه المراقبة تتوفر على الكلور، كما تعمل الجهات المختصة على مكافحة الحشرات الضارة والقضاء عليها من خلال رش مادة ”الدالتشرين” بمختلف الأحياء خاصة تلك المحاذية لمجرى الوادي، وهي العملية التي وصفها سكان هذه المناطق بالمتأخرة كون الحشرات الضارة سبق لها وأن تكاثرت، مما يحول دون أن تأتي العملية بنتائج إيجابية.