لم تشفع دموع “ت. العيد”، كاتب ضبط على مستوى محكمة سيدي امحمد طيلة 27 سنة، مطالبة النيابة العامة بتشديد العقوبة ضده بتهم اختلاس ما يفوق 16 مليون سنتيم من الخزينة الخاصة بالمحجوزات مع إتلاف أدلة الإثبات والتزوير واستعمال المزور. افتتحت الغرفة الجزائية لقضاء العاصمة الملفات المبرمجة لأمس، بالنظر في قضية “ت. العيد” الذي شغل منصب الإشراف على مصلحة المحجوزات ككاتب ضبط بمحكمة سيدي امحمد طيلة 27 سنة، ليجد نفسه في أفريل 2009، وهو أب لسبعة أطفال، وعلى أبواب التقاعد، متابع بالتهم سالفة الذكر، حيث وقّع على وثيقة تفيد بأنه تم إيداع مبلغ يفوق 114 مليون سنتيم بالخزينة المخصصة لايداع الأموال لتجد المصالح المختصة بها 99 مليون سنتيم أي منقوص بما يفوق 16 مليون سنتيم، ما أدى إلى وضعه في الحبس المؤقت. وأنكر “ت. العيد” الوقائع المنسوبة إليه، متمسكا بما أدلى به من تصريحات أمام المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد التي أدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، بينها عامين حبسا نافذا، حيث أفاد بأنه كان يشرف طيلة 27 سنة مضت على مصلحة المحجوزات. وركز الأستاذ لخلف الشريف في مرافعته على أنه لا توجد أي قرائن أو أدلة إثبات قوية تثبت وتبرر الحكم بالإدانة في حق موكله على مستوى المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد، وأضاف في السياق ذاته بأن الفرق بين المبلغ المحجوز والمبلغ الذي أودعه موكله في الخزينة كان موجودا لدى مصلحة الجرد التي جرى على مستواها، حسب المحامي، خطأ مادي وتم تسويته بذات المصلحة.