تخضع اليوم فرنسا للمساءلة من طرف لجنة الأممالمتحدة المكلفة بمتابعة تطبيق المعاهدة الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العرقي، لمراقبة مدى احترامها لمبدإ المساواة بين الجميع، على ضوء اتهامات منظمات حقوقية غير حكومية، للسلطات الفرنسية بانتهاك حقوق الأقليات، ويأتي الامتحان الأممي لباريس، في وقت انفجرت فيه عنصرية الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وتوعده بمحاربة المهاجرين، من خلال قانون يخول سحب الجنسية في عدد من الحالات. ونقلت أمس، وكالة الأنباء الفرنسية عن دبلوماسي فرنسي، قوله إن باريس ”ستحاول إيجاد أجوبة، وأن تبين أن القوانين قد تمت المصادقة عليها، وأن لديها مقاربة مختلفة للأقليات في الولاياتالمتحدة أو الهند، بسبب مبدأ المساواة أمام القانون”، وذلك بعدما اتهمت بانتهاك مبدإ المساواة بين الجميع، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأقليات وبالتحديد حقوق الغجر.وحضرت فرنسا تقريرا، سيعرض على اللجنة الأممية، كما تلقت مجموعة الأسئلة التي ستجبر على الرد عليها، منها ما يتعلق بالجدل الذي أطلقه وزير الهجرة، وقد يضاف إليه الجدل الحاصل حاليا، حول سحب الجنسية من المهاجرين، بعد خطاب نيكولا ساركوزي في ”غرونوبل”، على خلفية أعمال الشغب التي أعقبت مقتل مهاجر جزائري، برصاص الأمن الفرنسي، وهو الخطاب الذي ربط فيه ساركوزي اللاأمن بالهجرة. وتنتظر المنظمات الحقوقية مناقشات حادة أمام اللجنة الأممية، وذلك بعد تسجيل المنظمات لتراجع كبير لحقوق الأقليات في فرنسا، قد يؤدي إلى انهيار المساواة في المعاملة، حسب المسؤولة القانونية لرابطة حقوق الإنسان، ايزابيل دونيس. هذا في انتظار ما سيترتب على قانون الهجرة، الذي يحضر إيريك بيسون لعرضه على البرلمان شهر سبتمبر، وكان الوزير قد أعطى الخطوط العريضة لمشروع القانون الذي سيدعمه بحل دستوري لتسهيل سحب الجنسية الفرنسية من المهاجرين.
