تعرف ولايات عديدة من الوطن ندرة حادة في حليب الأكياس، الذي يعد الأكثر استهلاكا لدى العائلات ونحن في شهر رمضان الفضيل، وذلك موازاة مع الارتفاع الجنوني في أسعار حليب البقر الطازج الذي وصل إلى 65 دينارا جزائريا للتر الواحد بعد أن كان سعره لا يتعدى 40 دينارا. وعبر العديد من المواطنين عن تذمرهم الشديد من رجوع أزمة المضاربة من جديد إلى الأسواق، خصوصا وأنها شملت مادة استهلاكية ضرورية، وما زاد من حدة امتعاضهم تخوفهم من استمرار ندرته في الأيام المتبقية من شهر رمضان، حيث يزداد الإقبال على مادة الحليب، مطالبين الجهات المعنية بضرورة مراقبة الأسواق لتطهيرها من جشع التجار والمضاربين. وعرفت مختلف الفضاءات التجارية المخصصة لبيع الحليب والأجبان منذ أيام، طوابير طويلة من المواطنين الذين ينتظرون دورهم للظفر بكيس واحد. كما شهدت المحلات المتخصصة في بيع الحليب ومشتقاته خلال الأيام الماضية طوابير طويلة وغير منتهية من المواطنين والسيارات التجارية بحثا عن حليب الأكياس الذي يعد واحدا من المواد ذات الاستهلاك الواسع بين المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على شراء حليب البودرة وحليب الأبقار الذي قفزت أسعاره من 40 دج إلى 65 دج للتر الواحد منذ الأربعاء الماضي. وفي هذا الصدد أجمع عدد من المواطنين الذين تحدثوا إلى ”الفجر” أن التجار فرضوا منطقهم خلال هذه الأيام، حيث يفرض على المواطن شراء علب الياغورت والجبن أو الزبدة مع حليب الأكياس أو البودرة في بعض ولايات الوطن، منها ولاية النعامة، التي يعاني سكانها أزمة حقيقية للظفر بهذه المادة الضرورية، ولدى احتجاج المواطنين على ذلك، يبرر لهم البائعون أن تجار الجملة يفرضون عليهم نفس الإجراء، ما يضع المواطن البسيط بين رافض ومجبر على الانصياع وراء المنطق الغريب الذي بات يفرضه السوق على المستهلكين، رغم وعود الحكومة وعلى رأسها وزير التجارة، مصطفى بن بادة، بتوفير المواد الغذائية واسعة الاستهلاك خلال شهر الصيام ،إلا أن المواطن استفاق على كابوس ندرة الحليب والجري وراء كيس واحد يضمن له استهلاكه اليومي من هذه المادة الضرورية.