طالبت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين وزارة الصحة بإعادة النظر في علاقاتها مع الشركاء الاجتماعيين، وتكييف منظومتها المعلوماتية وفق احتياجات النقابات بما يخدم مصالح الطرفين، تفاديا للتشنج واللجوء إلى لغة الاحتجاج والإضراب المتجددتين في كل مرة، بدليل أن النشرية الخاصة بالقطاع التي تصدرها الوصاية كل 3 و6 أشهر تحرم منها النقابات وحتى مدراء المستشفيات الذين في كثير من الأحيان يرتكبون أخطاء في التسيير. انتقدت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين سياسة الاتصال المعتمدة من طرف وزارة الصحة إزاء الشركاء الاجتماعيين الذين في كثير من الأحيان يوجهون مراسلات رسمية وطالبات للقاء مسؤولي الوصاية، وعلى رأسهم الوزير أو الأمين العام من أجل إرساء الحوار والشروع في جولات المفاوضات لمناقشة المطالب المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع، لكن وزارة الصحة تغلق منافذ الاتصال وتلتزم الصمت وتركن إلى السكون وكأن الأمر لا يعنيها، ولكن عندما تشاء أن تتحرك وتستدعي ممثلي النقابات لما يبلغ إلى مسامعها التحضير للاحتجاج أو الإشعار بالإضراب فإنها تهب مسرعة إلى طاولة الحوار وتبرر تراجعها إلى الخلف في السابق إلى انشغالها بأمور أخرى. وأرجع رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين كداد خالد هذا الموقف إلى سنوات خلت حيث لايزال معتمدا لحد الآن، بالرغم من تعاقب عدة وزراء على قطاع الصحة لكن ذلك لم يغير شيئا اتجاه الشركاء الاجتماعيين الذين في كل مرة تجدهم يصطدمون بصمت الوزارة المطبق، حتى ولو سارعت النقابات إلى توجيه مراسلات لمناقشة قوانينها الأساسية أو أنظمة المنح والتعويضات، وحتى ما يتعلق بالجانب المهني بتنظيم الاختصاصات إلا أن وزارة الصحة تجعل الاتصال والحوار آخر حلقة لها في علاقتها مع الشركاء الاجتماعيين، وهو ما يفتح الباب للتأويلات والإشاعات والمعلومات الخاطئة المروجة من حين لآخر والتي في كثير من تغالط النقابات والوزارة معا. وأوضح المتحدث أمس في تصريح ل “الفجر” أن أقل شيء يمكن أن يحصل عليه الشركاء الاجتماعيون وممثلو النقابات من وزارة الصحة، هو النشرية الخاصة التي تصدرها مرة كل 3 أو 6 أشهر تتضمن التعليمات والقرارات والمراسيم التنفيذية والتنظيمية للقطاع، لكن هيهات أن تتحصل عليها وكأن الأمر يتعلق بوثيقة سرية تحضر لها أدراج مكاتب ومصالح التوثيق لتحفظ فيها، وان أردت وحاولت أن تتحصل على نسخة منها فان وابلا من الأسئلة يواجهك فأي اتصال هذا الذي تعلن عنه الوزارة والتصريحات التي نسمعها من هنا وهناك بأنها متفتحة على كل الفاعلين في القطاع فمن غير المعقول أن تلجأ النقابات إلى طرق ملتوية حتى تحصل على هذه الوثيقة، وحتى بعض مدراء المؤسسات الاستشفائية محرومون منها بدليل الأخطاء الإدارية التي يقعون فيها والعراقيل التي تحول دون تسييرهم المحكم لمصالحهم، وهذا كله بسبب افتقادهم لتلك النشرية لما لها من أهمية بالغة. واعتبر ذات المتحدث أن وزارة الصحة بهذا الموقف والطريقة في التعامل تتعمد استفزاز الشركاء الاجتماعيين مما يزيدهم إصرارا على تبني العمل النقابي للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم، بانتهاج الاحتجاج والإضراب كبديل لهم عن الحوار والتفاوض الذي يغيبه موقف وزارة الصحة بالتزامها الصمت وتحاشي الخوض في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بملفات موظفيها العالقة.