نددت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، بإلغاء الاجتماع الذي كان مقررا زوال الأربعاء المنصرم دون أسباب مقنعة من الوصاية تزامنا والاحتجاج السادس على التوالي للنقابة، مؤكدة أن استمرار سياسة الهروب إلى الأمام والتلاعب بمصير 1593 أخصائي نفساني يعملون في قطاع الصحة سيزيد الأمر تعقيدا، معلنة في ذات السياق، عقد جمعية عامة استثنائية السبت المقبل للفصل في الموقف النهائي للحركة الاحتجاجية بتصعيدها أو الدخول في إضراب وطني مفتوح، وهو الطرح الأكيد حسب الن قابة. عادت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مرة أخرى إلى طريقة شد الحبل من الوسط اتجاه النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، فبعد حضور هذه الأخيرة إلى الاجتماع الذي دعت إليه الوصاية الأحد المنصرم بمعية العديد من النقابات لتنصيب لجنة تحضير وإعداد النظام التعويضي، وهذا بعد مد وجزر مع العديد من الشركاء الاجتماعيين، لكن خرجة الوزارة الأخيرة حسب النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين بإلغاء الاجتماع الذي كان مقررا الأربعاء المنصرم من أجل مناقشة عريضة المطالب والتي تضمنت 19 نقطة هامة كانت أودعتها خلال الاحتجاج الخامس تخص الجانب المهني والاجتماعي، وأرجعت الوصاية إلغاء هذا اللقاء إلى “أسباب قاهرة” لا تزال مجهولة لحد الآن لدى النقابة التي كانت تراهن الكثير من أجل تأكيد مطالبها والتي تتعدى النظام التعويضي. وقال رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين كداد خالد، في تصريح ل”الفجر” أمس، إن استمرار وزارة الصحة في تبني طرق المراوغة والمناورة لن يحل المشاكل على الإطلاق بل يؤزم الوضع، وبالرغم من أننا حضرنا لقاءاتها وقدمنا مقترحاتنا إلا أنها لم تؤخذ بعين الاعتبار، بدليل أن ما طالبنا به تم تغييبه أساسا وهو ما يعطي الانطباع في الوقت الحالي بأن سيناريو القوانين الأساسية يمكن إعادته مع ملف النظام التعويضي، وعليه نطالب السلطات العمومية بأن تضمن لنا المشاركة في كافة مراحل الحوار والتفاوض لدى التحضير له وإعداده وأن تؤخذ مقترحاتنا بعين الاعتبار.
في سياق آخر، كشف المتحدث عن عقد جمعية عامة استثنائية السبت المقبل بتاريخ 20 فيفري الجاري على الساعة التاسعة صباحا بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، والتي تخصص لتقييم النشاط النقابي ومدى تجاوب وزارة الصحة أمام استمرار تماديها في تبني سياسة الهروب نحو الأمام، بالإضافة إلى عرض التقرير المالي والأدبي لعام 2009، وسيكون هذا الاجتماع بمثابة اللقاء الحاسم للنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين من أجل الفصل النهائي في موقف الحركة الاحتجاجية كما قال “بالتصعيد باستمرار الاحتجاجات الدورية من جهة أو موافقة القاعدة التي تضم 1593 أخصائي نفساني، والدخول في إضراب وطني مفتوح كحل أخير، وهو الطرح المؤكد حسب ذات المتحدث”.
