جرت صباح أمس بمحكمة الجنح سيدي أمحمد محاكمة رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة وعضو منظمة شفافية دولية، جيلالي حجاج رفقة زوجته بتهمة التزوير واستعمال المزور والمشاركة في تبديد أموال عمومية من صندوق الضمان الاجتماعي، وهذا بعد إلقاء القبض عليه الأسبوع المنصرم بمطار قسنطينة وهو يهم بالمغادرة نحو مرسيليا، تنفيذا للأمر بالقبض الصادر ضده من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد شهر ماي الماضي بعد إدانته غيابيا بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري. وحسب ما جرى في جلسة المحاكمة أمس، فالقضية تتعلق بوصفات طبية وشهادات مرضية استفادت منها زوجة جيلالي حجاج في الفترة ما بين 2000 و2002، واستطاعت بفضلها الحصول على تعويضات العطل المرضية من صندوق الضمان الاجتماعي بديدوش مراد، وبلغت قيمة المبالغ المالية التي تحصلت عليها حسب الخبرة المنجزة ما يقارب 42 مليون سنتيم، حيث قام زوجها بتحريرها بصفته كان طبيبا بالمؤسسة الاستشفائية بوفريزي بالعاصمة، إلا أن فترة تحريرها في سنوات 2000 حتى 2002 لم يكن يعمل كطبيب بعد ما قدم استقالته في سنة 1993، كما أنه كان يعمل كمستشار بصندوق الضمان الاجتماعي، حيث تبين من الملف أنه استخدم وصفات طبية قديمة تعود للمؤسسة الاستشفائية بوفريزي، وتم ختمها بختمه الخاص دون ختم المؤسسة الاستشفائية، وعن طريقها تحصلت زوجته على مصاريف عطلتها المرضية باعتبارها كانت تعمل كأستاذة في متوسطة وتعاني من الإصابة في رجلها. وعن كل هذا، صرح جيلالي حجاج في رده على أسئلة القاضية قائلا: "أنا لم ارتكب أي تزوير وإنما قمت بصفتي طبيبا بمنحها وصفات طبية بناء على توصيات من طبيبها المعالج في فرنساوالجزائر، لأنها بعد عشر سنوات من العلاج لم تكن تستطع الوقوف، فكنت أسهر على علاجها بنفسي"، وأضاف "الوصفات التي منحتها لها وتحمل ختمي كطبيب عرضتها على المراقبة الطبية بالصندوق الاجتماعي ولو كانت مزورة لما تم قبولها"، وهنا سألته القاضية "كيف تقوم بتحرير شهادات طبية رغم انك شغلت منصبا في الضمان الاجتماعي؟"، يرد: "هذه القضية قبل ما التحق بالضمان الاجتماعي". وعن الأرقام التسلسلية الموجودة على الوصفات والمتقاربة، صرح السيد حجاج بأن الوصفات التي كتبها كانت موجودة عنده منذ زمن، وهنا واجهته القاضية بتصريحات مدير القطاع الصحي ببئر طرارية التي أكد فيها بأن هاته الوصفات لم تعد سارية المفعول منذ 1993، وأن عيادة بوفريزي تم دمجها مع القطاع الصحي لبولوغين. فلم يرد على ذلك، واكتفى بنفي التهمة الموجهة إليه .كما سألته القاضية عن علاقته بمدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي توبع بتهمة تبديد أموال عمومية في نفس القضية وتبين أنه قام بإصدار أوامر بالدفع لصالح زوجته رغم عدم قانونيتها. فأكد هذا الأخير بأن القرار الأخير يرجع لطبيب المراقبة الطبية وأنه لم يطلب أي وساطة من أجل ذلك. وفي السياق ذاته، أكدت زوجته (م،ن) وهي أستاذة بالمتوسطة التي أدينت غيابيا بعقوبة عام حبسا نافذا في نفس القضية أنها لم تستفد من عطل مرضية دون وجه حق وإنما كانت تعاني من المرض وزوجها كان يسهر على علاجها باستشارة الطبيب المختص في فرنسا. وفي المقابل، طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب100 آلف دينار جزائري في حق حجاج جيلالي وزوجته. في الوقت الذي اعتبر دفاعه أن القضية ملفقة باعتباره رئيس جمعية مكافحة الرشوة وهو رمز من رموز مكافحة الفساد في الجزائر، كما أنه لم يكن في حالة فرار ولم يصله أي استدعاء ومازال عضوا في نقابة الأطباء إلى يومنا هذا، لتكون آخر كلمة هي طلب البراءة.
