تقرر على مستوى وزارة التربية الوطنية إلغاء مسابقة التوظيف الخاصة بسلكي مستشاري التربية والمساعدين التربويين، بعد تسرب أسئلة مادتي “تحرير النص” و “علوم التربية” وسط المترشحين، دون قصد، إثر عملية خلط بين أسئلة الفترة الصباحية والمسائية، ما استدعى توجيه تعليمة لكافة مديريات الوطن، لإعادة الامتحان في 27 سبتمبر الجاري، وهذا في الوقت الذي شهد الاختبار تجاوزات عدة، ما خلق عدة اضطرابات على مستوى مراكز الإجراء حسب توضيحات مصادر “الفجر” فإن وزارة التربية اضطرت أول أمس إلى إصدار تعليمة تأمر من خلالها مختلف مدراء التربية بإعادة امتحانين لكل المترشحين المسجلين لاجتياز مسابقة التوظيف، وبالضبط في مادة “علوم التربية” التي تخص سلك مستشاري التربية، ومادة “دراسة النص” للمساعدين التربويين، وهذا إثر ما حدث في مختلف مراكز الامتحانات، حيث تم توزيع عند انطلاق اليوم الأول من المسابقة خلال الفترة الصباحية أسئلة كانت من المفترض أن تجرى في الفترة المسائية. وتشير مصادرنا إلى أن الخلط في توزيع أسئلة الامتحان لم يكن على مستوى مركز واحد، بل طال عدة مراكز عبر العديد من ولايات الوطن، على غرار الاغواط وأم البواقي، ما استدعى من الوزارة الوصية تحديد تاريخ آخر لإعادة امتحاني المادتين اللتين سربت أسئلتها دون قصد، مؤكدة في تعليمتها أن المترشحين سيجتازون امتحاناتهم بذات المراكز التي اجتازوا بها امتحاناتهم عند انطلاق المسابقة، حيث حددت الساعة التاسعة لانطلاقها بالنسبة لامتحان مستشاري التربية، والثانية بعد الظهر لمساعدي التربية. هذا وكان أمس الثلاثاء آخر يوم لإجراء مسابقات التوظيف الخاصة بمختلف مناصب قطاع التربية، عبر كل ولايات الوطن، وسط ظروف وصفت بغير العادية، حيث تواصلت الاحتجاجات والتذمرات بين المترشحين الذين تأخروا عن موعد إجراء مختلف الامتحانات، وذلك بعد منعهم من دخول مراكز الإجراء، بحجة التأخر من جهة، والشكاوى التي صدرت عن بعض الجهات حول وجود تجاوزات وحالات غش في قاعات الامتحانات بتواطؤ من الحراس. طالبت الولاة بحل مشاكل الأساتذة لتفادي تكرار سيناريو الإضرابات الداخلية تتدخل لضمان استقرار قطاع التربية اتحاد عمال التربية: لم نسع للبلبلة ونطالب بتدخل الرئيس بخصوص الخدمات الاجتماعية عمدت وزارة الداخلية عبر تعليمة صارمة وجهتها لكل الولاة، إلى وضع حد لكل محاولات زرع البلبلة، وزعزعة الاستقرار بقطاع التربية الوطنية، التي قد تصدر عن النقابات، في محاولة لردعها ومنعها من إعادة سيناريو الإضرابات التي شنتها العام الماضي، والتي كادت أن تقضي على السنة الدراسية لولا تدخل الحكومة، وتسعى وزارة الداخلية إلى مساعدة وزارة التربية على حل مشاكل القطاع، بالتكفل بشكاوى ممثلي الأساتذة، في الوقت الذي أكدت النقابات أنها لم تسع يوما لخلق الفوضى في القطاع، وناشدت رئيس الجمهورية التدخل لتحقيق مطالبها خاصة ملف الخدمات الاجتماعية، مقابل استقرار الموسم الدراسي. بناء على تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، التي تحمل الرقم 146/10 الصادرة في 22 أوت 2010، تحت موضوع “بخصوص الدخول المدرسي 2010/2011”، استلمت “الفجر” نسخة منها، فإن السلطات العمومية على المستوى المحلي، قد تمكنت خلال سنة 2009/2010 من إحباط العديد من محاولات زعزعة الاستقرار، لا سيما في قطاعات حيوية كالتربية الوطنية، ما استدعى حسبها اتخاذ الإجراءات الضرورية، والتدخل عبر ما تضمنته توجيهات الوزير الأول أحمد أويحيى، التي دخلت حيز التنفيذ خلال الاضطرابات التي عرفها قطاع التربية. وموازاة مع ذلك، وتزامنا مع الدخول المدرسي، ولتحقيق سنة دراسية عادية وهادئة، تمت مطالبة الولاة بإعادة تنشيط مختلف المصالح الموجودة تحت تصرفهم من أجل مساهمتها الفعالة في التكفل بشكاوى ممثلي المدرسين والعمال على المستوى المحلي، علما أن المشاكل ذات الصبغة الوطنية، قد تمت تلبيتها، وهو الأمر المتعلق حسب ما ورد في ذات التعليمة، بالقانون العام للوظيف العمومي والقوانين الخاصة والشبكة الجديدة للأجور والنظم التعويضية الجديدة، التي صرفت قبل مختلف موظفي القطاعات الأخرى. كما شددت وزارة الداخلية على تجنيد المصالح التابعة للجهاز التنفيذي، من أجل الإصغاء والتشاور، والعمل الجواري، بهدف إيجاد أفضل الحلول للمشاكل المطروحة على مستوى كل ولاية، مشيرة في ذات السياق إلى التعليمات للموجهة من أجل وضع حد لكل محاولات زرع البلبلة، وضرورة توجيه مختلف أعمال النقابات إلى نشاطات بناءة في ظل الاحترام الصارم للتنظيم الساري المفعول، مركزة وحسب ذات التعليمة على ضرورة إرسال كل المعلومات التي من شأنها مساعدة قطاع التربية تدارك كل حالات النزاع في حينها. ويأتي هذا في محاولة من وزارة الداخلية، تجنب أي اضطرابات مستقبلية وسط تهديدات النقابات، التي حذرت من موسم دراسي ساخن، إذا لم تلب مطالبها المتبقية، وسط عجز الوزارة الوصية على وضع حد لكل الاضطرابات، باعتبار أن العديد من مطالب عمال القطاع خارجة عن قطاعها، وتستدعي تدخل الجهات العليا، وقطاعات أخرى. وفند من جهته المكلف بالإعلام على مستوى نقابة “الإنباف” عمراوي مسعود في تصريح ل”الفجر” اتهامات زعزعة القطاع، موضحا أن هدفهم هو تلبية مطالبهم الاجتماعية المهنية، والتي تتصدرها هذه السنة ملف الخدمات الاجتماعية، الذي يرفض التخلي عنه، داعيا تدخل رئيس الجمهورية لطي الملف نهائيا. كما طالب الولاة بالتقيد لتعليمة ولد قابلية، والعمل على حل مشاكل الولايات، خاصة فيما تعلق بالسكن، حيث طالب بإعادة النظر في القرار الذي يسمح بالاستفادة من السكنات الاجتماعية، الذي يعطي الأفضلية للذين يتقاضون أكثر من 24 ألف، معتبرا إياه إقصاء للأسرة التربوية.
