أجلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشروع إنشاء جامعات خاصة، بسبب نقص العروض المقدمة من طرف المستثمرين، المقتصرة على عرض واحد فقط لم يستوف جميع الشروط. نفى، أول أمس، وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خودري، أن يكون قطاع التعليم العالي والبحث العلمي قد منح أية رخصة لإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، مؤكدا في رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة نيابة عن وزير القطاع، رشيد حراوبية، أنه منذ صدور القانون التوجيهي للتعليم العالي في صيغته المعدلة التي كرست عددا من الأحكام القانونية ذات الصلة بالتكوين العالي الخاص “لم يتم إبرام أية اتفاقية ثنائية لفتح مؤسسات جامعية خاصة لكون القطاع لم يتلق مشاريع في هذا الشأن”. وحسبما نقلته وأج، في السياق ذاته، فإن المتحدث أوضح بأنه “منذ صدور دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، لم تتلق المصالح المخولة للقطاع عروضا لإنشاء مؤسسات خاصة، باستثناء عرض واحد لم يستوف الشروط والوثائق المطلوبة”، مضيفا أنه تم دعوة مودع الملف لاستكمال ملفه بما يتطابق مع ما هو محدد في دفتر الشروط. وبشأن الدخول الجامعي الذي هو على الأبواب، كشف المتحدث عن اتخاذ كل الإجراءات لاستقبال الطلبة بالاقامات الجامعية، بعد أن تم ترقية الخدمات الاجتماعية عبر استلام أزيد من 146 إقامة جامعية في ظرف عشر سنوات، تتكفل بإيواء 42 بالمائة من الطلبة المسجلين، بما يعادل 450 ألف طالب، وضمان تقديم أزيد من 300 ألف وجبة يومية. وعن النقل الجامعي، أفاد المتحدث ذاته، بأنه تم تحضير 4200 حافلة إضافة إلى النقل بالسكك الحديدية، مؤكدا أن القطاع سجل خلال السنوات الأخيرة “تراجعا كبيرا في عدد الاحتجاجات ذات الصلة بنوعية الخدمات الجامعية”، مشيرا إلى أن هذه الاحتجاجات “يتم حلها عن طريق الحوار والتشاور بين القطاع وممثلي الطلبة”.