يمثل اليوم أمام المجلس التأديبي لمجلس قضاء عنابة، ستة محامين صدر في حقهم شهر جويلية الماضي قرار بالتوقيف عن المهام من طرف المجلس التأديبي لمنظمة المحامين ناحية عنابة، حيث جاء القرار بعد تهمة مخالفتهم قانون تنظيم مهنة المحاماة بالإضافة إلى احتجاز أموال، إلى جانب عدم الالتزام بالنزاهة والشفافية، خلال قيامهم بالواجب المهني. وحسب مصادر من العدالة فإنه تم إلغاء قضية توقيف 6 محامين عن مهامهم، وذلك بأمر من رئيس مجلس الدولة بعد إعادة فتح ملف القضية على خلفية طعن الموقوفين الستة بالنقض، فيما تم الفصل نهائيا في قضية إحدى المحاميات بتوقيفها عن مهامها لمدة عامين. ويذكر أن إيقاف المحامين الستة عن نشاطهم يعود إلى شهر جويلية المنصرم. فيما تلقى المجلس التأديبي لمنظمة المحامين لناحية عنابة نحو 300 شكوى تفيد بتورط المتهمين في تلقي مبالغ مالية بوعود كاذبة واحتجاز أموال الموكلين، إلى جانب عدم الالتزام بالنزاهة خلال ممارسة مهامهم اليومية. وتجدر الإشارة إلى أن عملية توقيف المحامين جاءت على خلفية التحقيق المعمق في القضية، حيث أن عدد الملفات التي تم النظر فيها خلال الأيام الماضية بلغت نحو 130 ملف، صدرت في حق أصحاب البعض منها عقوبات تتعلق بالغلق مع النفاذ المعجل من سنة إلى ثلاث سنوات لارتكابهم العديد من المخالفات، فيما تبقى قضية 13 محاميا آخرين قيد المداولة للنظر فيها الأسابيع المقبلة.