انتقد حزب جبهة القوى الاشتراكية، مشروع قانون البلدية والولاية، المصادق عليه الأسبوع المنصرم من طرف مجلس الوزراء، موضحا أنه يعيد البلاد إلى نقطة الصفر، وذهب إلى تشبيهها بتاريخ توقيف المسار الانتخابي شهر جانفي 1992، ولمح إلى إمكانية مقاطعته الانتخابات المحلية مستقبلا. وسجل حزب حسين آيت أحمد، في بيان اختتام الجلسة التقييمية التي عقدتها أمانته العامة، أول أمس، لمناقشة الأوضاع السياسية والاجتماعية، مشروع قانون البلدية والولاية، وكذا الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل، عدة نقائص على مشروع قانون البلدية والولاية، كتكريسه للمركزية على حساب السلطة المحلية، وفتح المجال لعودة الأوضاع إلى مرحلة تاريخ توقيف المسار الانتخابي، واعتبر أن المشروع يسلب المنتخب حقوقه في كثير من المجالات ويجرده من سلطته الشعبية الممنوحة له من طرف المواطنين، منتقدا عدم فتح المجال لمناقشته وتجاهل استشارة الطبقة السياسية حول مضمونه. ولمح حزب جبهة القوى الاشتراكية، في بيانه، إلى إمكانية مقاطعة الانتخابات المحلية مستقبلا، وقال “إذا كان اليوم لا يوجد تمثيل وطني، فإنه من الممكن أن لا يكون هناك تمثيل محلي في المستقبل”، في إشارة واضحة إلى أن الانسحاب من السباق الانتخابي بات أمرا واردا، خاصة وأنه الحزب الوحيد الذي قاطع الانتخابات الرئاسية والتشريعيات وانتخابات مجلس الأمة، وداوم بالمقابل على المشاركة في الانتخابات المحلية، قناعة منه “أنها تمكنه من تسيير شؤون المواطنين ولا تدخله في لعب أدوار بمؤسسات تخدم السلطة أكثر مما تخدم الديمقراطية”، مشيرا إلى العدد الكبير من الأحزاب التي تساند الحكومة مقابل تلك التي تحسب على المعارضة، ما يحرمه من تمرير أي فكرة أو تحقيق تغيير حقيقي، وفق منظوره.
