اعتبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن مشروع قانون البلدية والولاية، المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء، يفرض المزيد من التضييق ويحد من صلاحيات المنتخبين المحليين، ما ينعكس سلبا على الممارسة الديمقراطية في البلاد. قال رئيس الكتلة البرلمانية للأرسيدي، معزوز عثمان، في تصريح ل “الفجر”، إن مسودة قانون البلدية والولاية تكرس المركزية بشكل كبير و”تحد من صلاحيات المنتخب تجاه خدمة المواطنين الذين صوتوا عليه”، موضحا أن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، “سيدرس المشروع وإجراء تقييم مدقق حول جميع النقاط خلال الأيام المقبلة، لتحديد النقائص واقتراح ما هو أفضل”. وكشف معزوز عثمان عن عزم نواب الكتلة البرلمانية للحزب “القيام بمناقشة مستفيضة حول نص المشروع خلال عرضه في الجلسة العلنية البرلمانية”، وأضاف “هذا ما لم يتم إصداره بأمر رئاسي، خاصة وأنه مهم ويمس مباشرة حياة المواطنين”.