طلبت الحكومة الفرنسية، أمس، رسميا من نظيرتها المالية المساعدة على الإفراج عن الرهائن السبعة، بينهم خمسة فرنسيين، الذين خطفهم ''تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' في النيجر ساعات بعد نشر التنظيم صور عن الرهائن· بالمقابل، حاول الرئيس المالي أمادو توماني توري '' نفض يديه مما يجري على أراضيه''، موجها اتهاما ضمنيا إلى جيرانه والجزائر على وجه التحديد بالتقاعس في التحكم بالجماعات المسلحة· ازدادت وتيرة الحراك الأمني والدبلوماسي بمنطقة الساحل مباشرة بعد نشر فرع الصحراء للجماعة السلفية قاعدة المغرب الإسلامي لشريط مصور يظهر الرهائن السبعة بحوزة خاطفيهم· وقد ظهر في الصورة ولأول مرة أمير الجماعة عبد الحميد أبو زيد، حسب تصريح للرهينة السابق بيار كامات، نقلته وكالة فرانس بريس، تعرف فيه على أمير فرع الصحراء لقاعدة المغرب، إذ يظهر على الصورة الوحيد مكشوف الوجه بعكس بقية عناصر الجماعة الخاطفة الملثمين· من جانب آخر، وعلى صعيد دبلوماسي، دعا وزير الخارجية الموريتاني السابق أحمدو ولد عبد الله الجزائر إلى بذل المزيد من الجهود لمجابهة ''تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي'' في منطقة الساحل ومساعدة دول المنطقة في التخطيط لعمليات مشتركة، معتبرا - في تصريحات على أمواج إذاعة ''أوروبا ''1- أنه ''بوسع الحكومة الجزائرية فعل المزيد لأن لديها المؤسسات الأرسخ تجربة، والأكثر مهنية، ولديها الوسائل المادية والبشرية''· وفي نظر ولد عبد الله، فإنه ''لا يجب إرسال عساكر أجانب إلى المنطقة وتفادي تدويل النزاع''، بالشكل الذي يفتح الباب للتدخل الأجنبي في المنطقة، مشيرا إلى أن ''المساهمات التي يمكن أن تقدمها فرنسا والولايات المتحدة والمغرب وتونس وليبيا أو حتى نيجيريا، تكون ''في مجالي تبادل المعلومات والدعم اللوجستيكي''· هذا، وانتقد الوزير الموريتاني الأسبق التعاطي الإعلامي الفرنسي مع مسألة اختطاف الرعايا السبعة في النيجر، وفي مقدمته تعدد تصريحات المسؤولين الفرنسيين بالشكل الذي أعطى ''ردود فعل متباينة'' وكانت له ''انعكاسات سلبية''، مؤكدا أنه ''لا بد من مصدر واحد يوكل إليه الاتصال بالإعلام'' ويمثل الحكومة الفرنسية برمتها· كما انتقد ما أسماه ''الإفراط في الحملة الإعلامية في فرنسا حول مصير الرهائن''، مؤكدا أن ذلك يشكل ''ورقة رابحة'' للخاطفين· في نفس السياق، جاءت تصريحات رئيس مالي أمادو توماني توري، في حوار أدلى به لصحيفة ليبيراسيون الفرنسية، نشر، أمس، عبر فيه عن اسفه ل ''نقص التعاون الإقليمي''، وحاول الرئيس المالي وضع بلاده في ثوب الضحية، حيث قال ''أكرر أن بلادي رهينة وضحية· هؤلاء الناس (عناصر القاعدة) ليسوا ماليين· لقد قدموا من المغرب العربي بأفكار لا نعرفها''· وأوضح بالمقابل أن ''المشكلة تكمن في نقص التعاون الإقليمي· فالكل يشتكي من جاره، والأعمال المعزولة محكوم عليها بأن تبقى موقتة''، مشيرا إلى أن شمال مالي، حيث يحتجز الرهائن ''هو أيضا جنوبالجزائر وشرق موريتانيا وغرب النيجر''· وفي رده على سؤال حول استعداد بلاده للتعاون مع فرنسا لتحرير الرهائن بما فيها السماح بعملية عسكرية محتملة لفرنسا على أراضيها، قال أن بلاده ''تدرس كافة الطلبات''، مضيفا ''لكن يتعين على فرنسا أن تصغي إلينا''·