سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الاتحاد الأوروبي يعلن عن إستراتيجية التدخل في منطقة الساحل بداية العام المقبل معالمها غامضة وتستهدف شركاء الجزائر في مكافحة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي
بعثات تدريبية في الأمن والجمارك والقضاء في انتظار ظهور حقيقة المسعى كلف وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي رئيس الدبلوماسية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن، كاترين أشتون، بإعداد استراتيجية حول منطقة الساحل مطلع السنة المقبلة، والتي ستحدد الطرق الممكنة لتدخل الاتحاد في المنطقة من خلال تدريب القوات الأمنية لدولها وتعزيز التنمية والحكم الرشيد بكل الوسائل المتاحة. بالمقابل، ترددت بعض دول الاتحاد حول طرق التدخل، كما شكلت حساسية الجزائر لتواجد العنصر الأجنبي في المنطقة حجر عثرة أمام بعض الطموحات الغربية. صادق، أول أمس، وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين بلكسمبورغ على بيان الاجتماع المخصص لدراسة كيفية تدخل الاتحاد في منطقة الساحل، وتحديدا في دول مالي، موريتانيا والنيجر، وكلف المجتمعون الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، البريطانية كاترين اشتون، بتحديد إستراتيجية حول منطقة الساحل بداية من السنة المقبلة، فيما تحفظ المجتمعون، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، من الخوض أكثر في معالم الإستراتيجية، واكتفى البيان الختامي للاجتماع بالتأكيد على تعهد دول الاتحاد على حشد وسائل المساعدة المتاحة لدعم دول الساحل في مواجهة الإرهاب وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ومساعدتها على إقرار الأمن والحكم الرشيد والتنمية. ونقلت ذات المصادر أن الاتحاد الأوروبي عازم على استغلال مختلف الوسائل المتاحة بطريقة متماسكة من أجل ترقية الأمن والاستقرار والتنمية والحكم الرشيد في الساحل، المشكل من النيجر وموريتانيا ومالي، واستثنت الجزائر من بيان الاتحاد الأوروبي، ربما لموقفها إزاء التدخل الأجنبي وتمسكها بالتكفل الذاتي لدول المنطقة بالملف الأمني ومحاربة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. وأشار مصدر دبلوماسي إلى تصنيف ملف الساحل في مرتبة الأولوية للاتحاد الأوروبي بسبب التصعيد الأمني وعمليات اختطاف الرعايا الأجانب، بالإضافة إلى التهريب وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة. ومع التحفظات المتعمدة من قبل المجتمعين عن الإفصاح عن طبيعة الدعم الذي سيقدم لدول الساحل بشكل أفضل، اقتصر الحديث عن المساعدة على التنمية وإرسال خبراء للتدريب على تحسين أداء الإدارة المحلية والجهاز القضائي، حسبما كشف عنه أحد الدبلوماسيين المشاركين في الاجتماع، أما عن المدى الطويل، فالممكن بالنسبة لدول الاتحاد إيفاد بعثات تدريبية للمساعدة على تكوين الجمركيين وقوات الأمن في الدول المعنية، وهو المقترح الذي تحفظت عليه بريطانيا وألمانيا، حسب ذات المصدر. وبحسب المراقبين، فإن الدعم والمساعدة التي تدعو إليها بعض الدول الغربية بقيادة فرنسا، وتحفظت عليها أخرى، قد يخفي في طياته نوايا أبعد من مجرد مساعدة دول الساحل في التكوين والتنمية، ويبرر بشكل وآخر، نفور الجزائر من كل تدخل أجنبي في المنطقة، قد يبدأ بالتدريب والتكوين وينتهي بأشياء أخرى.
