أكدت مصادر عليمة ل”الفجر” أن مصالح أمن عنابة فتحت أول أمس تحقيقا معمقا في قضية نشاط بعض الشركات الوهمية التي تنشط تحت غطاء المؤسسات الاقتصادية التي تزاول نشاطها بالولاية والذين تورط أصحابها في استغلال عقارات صناعية بمناطق برحال، البوني والحجار. تحرك المصالح الأمنية جاء على خلفية الشكاوى التي أودعها بعض المستثمرين والتي تفيد بتورط مسؤولين من العيار الثقيل في استغلال بعض الشركات الاقتصادية لتحقيق أغراضهم الخاصة. وقد أفضى التحقيق الأولي إلى توقيف حوالي 24 مؤسسة ذات طابع صناعي غير ناشطة أو غير مستوفاة لشروط العمل خاصة أن أصحابها متواطئين مع مافيا العقار وبعض البزناسة من أجل استغلالها بطرق فوضوية، علما أن عنابة تتوفر على نحو 4 آلاف مؤسسة تنشط في مجال التجارة والصناعة، وقد تم وضع 85 منها تحت الرقابة لتحديد نوعية نشاطها، وذلك لمباشرة عملية تطهير محيط المؤسسات ومعالجة ملف الاستثمار بالولاية. تجدر الاشارة إلى أن الحركات الجمعوية قد ناشدت والي عنابة الغازي للتدخل ووضع حد لنشاط بعض البزناسة الذين استحوذوا على العقارات الفلاحية خاصة تلك الموجودة بالمنطقة الصناعية برحال. علما أن الوكالة الجهوية للوساطة والضبط العقاري قد استرجعت 14 عقارا صناعيا من بين أيدي المضاربين بعد أن تم الاستعداد لإنشاء مرصد وطني للعقار قريبا بالجزائر وذلك لمتابعة وضعية العقار بالولاية ومراقبة الأسعار وتكييفها وفق معطيات التسوق 14 عقارا تم استرجاعها من عنابة (ڤالمة، سوق أهراس، الطارف) المساهمة في بعث النشاط الاستثماري بها من حلول عملية منح الامتياز للمزاد العلني بهذه العقارات الأيام القادمة وبهدف توفير مناصب عمل وتوفير الثروة الاضافية. للإشارة الوكالة الجهوية للوساطة والضبط العقاري وفرت 3500 منصب شغل عن طريق الاستثمار.