يمثل اليوم أمام غرفة الجنح لدى محكمة عنابة الابتدائية 22 متهما، منهم إطارات وعمال اتصالات الجزائر وكذا أوراسكوم تيليكوم، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، بالتواطؤ مع عدد من إطارات المؤسسة. حيثيات القضية تعود إلى نهاية السنة الجارية، حيث فتحت مصالح الأمن التابعة لمديرية الأمن بعنابة تحقيقا معمقا أفضى إلى وجود ثغرة مالية قدرتها المصالح المشرفة على العملية بالملايير. وجاء تحرك المصالح الأمنية على خلفية الشكاوى التي رفعها عدد من الموظفين الذين يعملون في هذه المؤسسة، تفيد بتورط مسؤولين من العيار الثقيل في التلاعب بأموال الدولة وتزوير رواتب العمال، بالإضافة إلى اكتشاف تورط مسؤولين آخرين في استغلال قضية اختلاس أموال اتصالات الجزائر للمرة الثانية وذلك على خلفية اكتشاف تورط أشخاص من خارج المؤسسة، حيث أمر قاضي التحقيق بمحكمة عنابة باستكمال التحقيق.