عاش منتخبو المجلس الشعبي الولائي خلال الأيام الأخيرة ضغوطا كبيرة مع انتشار خبر جدولة استرجاع أكثر من 1,5 مليون هكتار من الأراضي ملك للدولة بعنابة بعد أن وجهت هذه العقارات لصالح مشاريع استثمارية و اخرى استغلها أصحاب النفوذ تجار العقار الصناعي و المضاربين بالولاية القضية تأتي بعد أن فتحت مصالح الأمن بالولاية تحقيقا معمقا حول الاستغلال العشوائي للعقارات و التلاعب بمصير العشرات من المستثمرات الفلاحية الجماعية و الفردية بعنابة بالإضافة إلى تبديد أموال الدعم الفلاحي دون إنجاز السدود و الحواجز المائية بالتريعات و الشرفة و برحال و إهمال أراضي أكثر من مستثمرة جماعية بالحجار و برحال بالإضافة إلى تعطيل 12 غرفة تبريد عن نشاطها بعد تحولها إلى مستودعات لتخزين الجافيل و الرمل، و يعتبر ملف العقار الفلاحي في ولاية عنابة قضية استرجاع أكثر من مليون هكتار من بين أيدي البزانسة بمثابة الامتحان الحقيقي لقدرة الدولة عن تطبيق القانون لأن المستفيدين منها كانوا محل قرارات سابقة اتخذها والي عنابة السيد ابراهيم بن قايو الذي ألغى استفادات بعضهم في بلديات أخرى من الولاية منها الحجار و ذكرت مصادر عليمة أن أكثر من 300 استفادة من الأراضي الفلاحية في إطار التنازل عن حق الإقناع قامت مديرية المصالح الفلاحية و مديرية أملاك الدولة بتسويتها قبل صدور التعليمة الوزارية المشتركة في جويلية 2002 بالإضافة إلى إحالة 12 ملفا للمستثمرين على العدالة خاصة فيما يتعلق بعتاد الري الفلاحي و الجدير بالذكر أن هناك من أصحاب النفوذ الذين يحتلون الأراضي الفلاحية تنازل لهم عنها الفلاحون الذين كانوا يستغلونها في إطار مستثمرات فلاحية جماعية فردية و يوجد من بين المستفيدين رجال أعمال صناعيون و تجار و أسماء وجوه سياسية، و قد شيد العديد منهم قصورا فوق هذه الأراضي خاصة الذين استفادوا من مستثمرات في شطايبي و سرايدي و عليه أمر والي عنابة السيد الغازي بتعيين لجنة لمباشرة التحقيق و متابعة بارونات العقار الفلاحي، و يعتزم بعض المنتخبين من المجلس خلال دورة المجلس الولائي اليوم لكشف التلاعبات التي تحدث في قطاع الفلاحة و في مديرية أملاك الدولة أمام الوالي و الرأي العام بتوقيف البهتان و الظلم و التلاعب بأموال لولاية عنابة
