لم يكن يدر الشابان المتهمان أن صفقة بيع الحبوب المهلوسة ستكون نهايتها جد مأساوية، حيث انتهى بهما المطاف وراء القضبان، أما شريكهما الثالث فقد كانت نهايته تحت التراب، حيث فقد حياته وهو يحاول الهروب من الشرطة التي كانت تطارده، بعدما قفز من سطح العمارة إلى سطح عمارة أخرى بجانبها، فهوى من الأعلى إلى أسفل الأرض فلفظ أنفاسه في عين المكان، بينما تمكنوا من إلقاء القبض على المتهمين الحاليين، وتم إحالتهما على العدالة بتهمة السرقة بالعنف، ومثلا نهاية الأسبوع المنصرم أمام محكمة عبان رمضان. القضية تعود إلى تاريخ 20 سبتمبر2010، بعد عشرة أيام من عيد الفطر بساحة أول ماي، وهو المكان الذي اتفق عليه المتهمون الثلاثة مع الضحية لملاقاته، من أجل بيعه كمية من الأقراص المهلوسة مقابل مبلغ مالي، فاتجه الضحية إلى عين المكان أين كان في انتظاره المتهمون، وفي غفلة منه أمسك بهم من الخلف أحدهم وهو المدعو “ن،م”، شاهرا سكينا في رقبته، أما الثاني “ل،م” فقد أشهر سكينا في وجهه من أجل إرهابه وتخويفه، أما المتهم الثالث (المتوفي) فقد نزع منه المبلغ المالي الذي قدر ب6 ملايين سنتيم و500 ألف دينار جزائري وهاتف نقال، فلم يستطع الضحية مقاومتهم، واستسلم لهم ثم لاذوا بالفرار. وبمحض الصدفة شاهد الضحية رجال الشرطة الذي أرشدهم للإتجاه الذي سلكه المتهمون، فتمت مطاردتهم وتمكنوا من إمساك متهمين اثنين، أما ثالثهما فقد اختبأ في إحدى أسطح العمارة، بعدما تفطن لملاحقة الشرطة له، وحاول القفز إلى سطح عمارة أخرى قريبة لكن كانت نهايته مؤلمة بعدما سقط جثة هامدة من أعلاه. وقد صرح الضحية خلال جلسة المحاكمة، أنه لا تربطه أي علاقة بالمتهمين اللذين اعتديا عليه، ولم يكن بصدد الإلتقاء بهم، بل باغتاه واعتديا عليه من أجل سرقة أمواله وهاتفه الذي كان بحوزته. أما المتهمان فقد أنكرا الجرم المنسوب إليهما وفندا أقوال الضحية، لينطق دفاعهما بكلمة الحق ويخطر هيئة المحكمة أن موكليه مذنبان لارتكابهما يوم الحادثة جرم السرقة باستعمال أسلحة بيضاء، في حق الضحية الذي اعتبره هو الآخر متهما رابعا، كونه هو الآخر مدمن على المخدرات وأراد شرائها من أجل استهلاكها، مصرحا أن موكليه لم يعتديا عليه صدفة، بل تربطهم علاقة بيع وشراء، وإلا كيف استطاع موكلاه أن يعرفا أن بحوزته مبلغا ماليا أحضره من أجل شراء أقراص مهلوسة من عندهما. كما أضاف أن المتهم الذي وافته المنية هو الرأس المدبر للعملية، حيث استدعاهما من أجل الإعتداء على الضحية، بدليل أن عناصر الشرطة وجدت بجيبه المبلغ المالي والهاتف النقال المسروقين، ملتمسا في الأخير إفادة موكليه بأقصى ظروف التخفيف، كونهما مازالا في عز شبابهما وبإمكانهما الإقلاع عن المخدرات والتوقف عن بيعها نهائيا على أساس ندمهما عن فعلتهما، وعلى صديقهما الذي فارق الحياة بسبب الجرم الذي ارتكبوه. النيابة العامة طالبت، خلال مداخلتها، بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وإلزامهما ب5 آلاف دينار جزائري غرامة مالية، على أساس أن لكليهما سوابق عدلية في جرائم السرقة والمخدرات. أما الضحية فقد تنازل عن طلب تعويض مالي، بل طالب باسترجاع هاتفه النقال ومبلغه المالي الذي سرق منه. وعلى ضوء هده المعطيات ارتأت هيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم الأسبوع المقبل.