مثل شيخ أمام محكمة الجنح ''ج . د '' في وهران، بعد متابعته بجنحة القذف في حق عائلة كاملة من جيرانه، حيثيات القضية التي كان أحد أحياء وهران مسرحا لها، بعدما اتهم الشيخ العائلة بممارسة الدعارة، وذلك بهدف هدم البيت الذي بني في سطح العمارة، حسب ما صرحت به العائلة التي حضرت والمتكونة من زوج وزوجته. إضافة إلى 3 من بناته وزوجة الإبن الذين عندما توفي هذا الأخير في ظروف غامضة، بعدما وجد في أسفل العمارة جثة هامدة قام جارهم الذي تتواجد شقته مقابل مسكنهم في الطابق الثالث بالضغط عليهم وممارسة كافة الأساليب، بحجة وجود قاعة حلاقة مقابل شقته وكذا المسكن الذي بناه الإبن المتوفى، في أعلى العمارة وترك فيه زوجته بعد وفاته وحاول قدر المستطاع إرغامهم على هدمه بطرق مختلفة، لتصل القضية إلى أروقة المحاكم بعد الدعاوى القضائية التي رفعتها العائلة ضده، ولم يكتف بهذا الحد بل أبدع فكرة جديدة نشرها وسط سكان العمارة والحي، اتهم فيها الأرملة والبنات بممارسة الدعارة في سطح العمارة، وذلك بتردد الرجال عليهم يوميا، وكتب عريضة حدد فيها مطالبته بهدم المسكن في السطح وذيّل الشكوى بالمبرر القوي وهو ممارسة الدعارة، هذه الشكوى أوهم بها الجيران بأن الهدف منها هو المطالبة بالهدم فقط وقدمها على مستوى المحكمة لدى وكيل الجمهورية، وبعد حصوله على تأشيرة المحكمة راح يظهر للجميع هذه الوثيقة ويؤكد على ممارسة العائلة للدعارة، حتى أصبحت محل حديث العام والخاص في الحي، ووصل الأمر إلى فسخ خطوبة البنات بعد أن شوّه سمعتهن، ومن بينهن إثنتان جامعيتان بشهادة مهندس دولة، ولم تجدن من وسيلة سوى رفع دعوى قضائية ضد الجار، وأثناء المحاكمة التي شدت انتباه الجميع والتي كانت جد مؤثرة لما استمعت هيئة المحكمة إلى البنات واحدة تلوى و الأخرى، وهن يتحدثن بحياء ووقار بلباسهن الشرعي بأن الجار لطخ سمعتهن وأبعد الخطاب عنهن، ومن الجهة المقابلة نفى الشهود الخمسة وهم شيوخ بأنهم لم يكونوا على علم بما كتبه جارهم وورطهم في قضية قذف، أما المتهم فواصل تأكيده بأنهن يمارسن الدعارة وهو ما نفاه كل الشهود، وأكدوا على حسن سيرتهن ليلتمس له ممثل الحق العام عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا.