قدر المدير العام للضمان الاجتماعي، جواد بوركايب، عدد الأطباء المتعاقدين في إطار تدابير “الطبيب المعالج” ب 638 طبيب، مؤكدا أن هذه العملية تشهد وتيرة حسنة من خلال الإقبال المستمر للأطباء على التعاقد مع إدارة الضمان الاجتماعي. بلغ عدد الأطباء المتعاقدين في إطار تدابير “الطبيب المعالج” على المستوى الوطني لحد الآن 638 طبيبا، حسبما أفاد به بوهران المدير العام للضمان الاجتماعي لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد إبراهيم جواد بوركايب. وأوضح جواد بوركايب خلال تدخله بمناسبة اليوم الإعلامي الذي نظم بالمؤسسة الاستشفائية “أول نوفمبر” لشرح “تدابير التعاقد مع الطبيب المعالج” بمبادرة من وزارة الصحة، أن هذه العملية تشهد وتيرة حسنة من خلال الإقبال المستمر للأطباء على التعاقد مع إدارة الضمان الاجتماعي. وأشار إلى أن هذه التدابير التي تشمل في مرحلتها الأولى شريحة المتقاعدين وذوي الحقوق، حيث تتم العملية حاليا على مستوى 15 ولاية في انتظار تعميمها مع آفاق سنة 2013 عبر كافة ولايات الوطن، مضيفا أن ولاية عنابة التي اعتمدت كولاية نموذجية في إطار هذا المشروع قد شهدت انخراط 132 طبيب، 65 بالمائة منهم أطباء عامون والآخرون من مختلف التخصصات الطبية. وقد اختار حوالي 60 ألف متقاعد مستفيد من تدابير “الطبيب المعالج” لحد الآن أطباءهم المعالجين منذ بداية العملية سنة 2009 يضيف بوركايب، الذي أبرز أن هذه الإجراءات تهدف إلى خلق شراكة بين الطبيب وإدارة الضمان الاجتماعي. وأوضح في نفس السياق أن تجسيد هذه العملية يندرج أيضا في إطار العمل على ترقية نوعية العلاج ودفع المواطنين المؤمّنين إلى الإقبال على الفحوصات، للكشف المبكر عن الأمراض الخطيرة وللوقاية منها إلى جانب عقلنة نفقات الصحة والضمان الاجتماعي. كما يهدف من خلال هذه العملية إلى تشجيع الأطباء على وصف الأدوية الجنيسة للمرضى، من خلال جملة التحفيزات التي تضعها الدولة لفائدة الأطباء في إطار هذه التدابير “خاصة وأن حوالي 1000 صنف من الأدوية يتم إنتاجها بالوطن، من أصل 4300 صنف من الأدوية المعتمدة في القائمة التعويضية من قبل إدارة الضمان الاجتماعي.