أشار الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، سيد أحمد فروخي، أن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا والخاصة بالتسهيلات المالية للفلاحين لتمكينهم من اقتناء آلات فلاحية، مكنت التعاونيات من اقتناء 500 آلة حصاد و200 جرار. وتتمثل هذه الإجراءات في تطبيق الإيجار المالي من قبل بنك التنمية الفلاحية، حيث مكن الدفع على أقساط العديد من الفلاحين من اقتناء العتاد اللازم، خاصة تعاونيات الحبوب والخضر الجافة، حيث يعتمد نشاط هاتين الشعبتين على آلات يتم استئجارها غالبا بمبالغ مالية كبيرة. وأكد المتحدث خلال إشرافه على تدشين صالون الفلاحة “أغرو إكسبو 2010” حول وضع صناعة الآلات الفلاحية في الجزائر أن “هذا الفرع شهد تطورا بفضل جهود الحكومة، لاسيما لإنعاش مركب صناعة آلات الحصاد بسيدي بلعباس ومصنع المحركات بعين سمارة بقسنطينة”، بعد أن مكنت الإجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة من إعطاء نفس جديد للمصانع المختصة في إنتاج الآلات الفلاحية، وهي التي كانت تعاني من تردي وضعيتها بسبب المنافسة الشرسة من طرف العلامات الآسيوية من جهة، وتمكين الفلاحين من اكتساب أدوات العمل عوض اللجوء إلى تأجيرها لدى الغير مما يرفع كلفة الإنتاج. وبخصوص مسح ديون الفلاحين، أوضح الأمين العام للوزارة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن غالبية الفلاحين المعنيين بالعملية ألغيت ديونهم. وعن صالون الفلاحة قال ذات المتحدث إنه فرصة للفلاح ليطلع على آخر ما ابتكرته المصانع التي تنتج أدوات عمله.