أصدرت، أول أمس ، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، حكما ب10 سنوات سجنا في حق المتهم في قضية مقتل شاب من سكان حي الإخوة عباس، المعروفة باسم واد الحد، عن طريق دهسه بسيارته، والتي تبعتها أعمال شغب انتهت باقتحام منزل المتهم. ويتعلق الأمر بالمدعو “ب.ك”، 36 سنة، صاحب وكالة لكراء السيارات. تعود وقائع القضية إلى تاريخ 16 فيفري من السنة الجارية، حين تلقى أعوان الضبطية القضائية التابعين للأمن الحضري الرابع، بلاغا من المناوبة الليلية لأعوان أمن المستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة مفادها تعرض شخص لحادث مرور متبوع بجنحة الفرار، لتليها إفادة المدعو “ش.ع”، الشخص الذي كان رفقة الضحية، والذي قال إنه كان رفقة صديقه بمنطقة سيدي مبروك يحتسيان الخمر، وبالتحديد في حي خباب بالقرب من ثانوية زيغود يوسف. وفي طريق العودة اقترب منهم 3 أشخاص ورشقوهم بقارورات الخمر، فوقع شجار بينهم وبين الضحية، فلاذ بالفرار، ولدى عودته وجد صديقه مرميا على الأرض والناس ملتفين حوله، وهو الأمر الذي كذبه المتهم و رفقاؤه الذين أكدوا أن الضحية، في حدود الساعة السابعة، قام رفقة صديقين له بالإعتداء عليهم والتهجم على السيارة التي كانوا يتجاذبون الحديث على متنها باستعمال السلاح الأبيض. وقد تمكنا اثنان منهم من الفرار بعد أن أنزلاهما من السيارة بوضع الخنجر على رقبتهما، فيما ظل المتهم في السيارة وتمكن من تشغيل محركها بعد قفزه إلى المقعد الأمامي وهمّ بالفرار، إلا أنه دهس الضحية الذي اعترض طريقه وأرداه قتيلا، كون المنطقة مظلمة ولا توجد بها إنارة عمومية. النيابة العامة، لدى مرافعتها، أكدت أن نية القتل مع سبق الإصرار موجودة، كون المتهم قام بدهس الضحية مرتين رغم التأكد من إصابته، وطالب بالمؤبد للضحية.. وهو عكس ما ذهب إليه محامي الدفاع الذي قال إن موكله كان في حالة فرار للهروب من الخطر، مؤكدا أن المتهم هو من بادر بالإعتداء في حين أن بعض من سكان حي واد الحد قاموا بالتجمهر واقتحام منزل المتهم العائلي وسلبوا الكثير من الأغراض، كما أقدموا على إتلاف الإنارة العمومية للحي انتقاما من موكله.