أبدى والي ولاية المسيلة، عبد الله بن منصور، خلال الخرجة الميدانية الأخيرة إلى بلديتي جبل أمساعد واسليم، استياءه من المنهجية التي سيرت بها مختلف مشاريع برنامج الخماسي المنصرم، حيث لا يعقل حسبه أن ينطلق البعض من المشاريع بعد 3 سنوات من التسجيل، وما يترتب عن ذلك من مشاكل أهمها ضرورة إعادة التقييم المالي الذي تم إلغاء العمل بها وفق توجيهات حكومية. اتضح لذات المسؤول أن غالبية المشاريع التي تمت زيارتها تفتقر إلى التسيير الفعال بدليل أن الوحدات السكنية الإجتماعية الجاري إنجازها ببلدية اسليم، والتي سجلت عام 2006 تفتقر إلى الربط بمختلف الشبكات، كما تم إنجازها بعيدا عن النواة الرئيسية للمدينة التي تفتقر إلى الأوعية العقارية التي تستوعب مثل هذه المشاريع. وفي ذات السياق، أكد الوالي على ضرورة إعادة النظر في المنهجية المتبعة في تسيير المشاريع، والتي كثيرا ما كانت سببا في تأخر هذه الأخيرة من ذلك تقسيم تمويل مشاريع ذات حجم صغير إلى عدة أشطر، وما يترتب عن هذه العملية من عدم التنسيق في التسيير، بل وتتسبب في بقاء البعض من المشاريع منجزة نصفيا دون تكملتها. وفي سياق متصل، أوضح مسؤول الهيئة التنفيذية بالولاية أمام المتدخلين في مختلف قطاعات التنمية على المستوى المحلي، أن الإشكاليات المشار إليها، كثيرا ما أدت، فضلا عن تأخر الانجاز في المشاريع، إلى تجنب البعض من المقاولين الإقبال على الإنجاز على مستوى الولاية. وأضاف أن متابعة المشاريع فيما تبقى إنجازه من الخماسي المذكور سلفا المنتهي منذ سنة تحتاج إلى إعادة النظر، لما لها من تأثير سلبي محتمل على المشاريع المزمع إنجازها برسم الخماسي المقبل 2010/ 2014 الذي يقتضي تسجيلها إنهاء المشاريع التي هي في مدونة الولاية. واستنادا إلى الخرجات الميدانية للوالي الجديد للمسيلة، فانه سيعيد النظر في منهجية تسيير المشاريع ككل، ليس من خلال التقشف الزائد ماليا، بل من خلال إضفاء الفعالية على سير المشاريع بدءا من التسجيل وانتهاء بالإن