مثل أمام حكمة الجنح بعبان رمضان في العاصمة، أمس الأول، موظف بصندوق الضمان الإجتماعي، الكائن مقره بساحة الشهداء، لمواجهة تهمة السب والشتم والتهديد التي طالت الضحية، وهو شيخ في العقد السابع من عمره. هذا الأخير حاول منع المتهم من ركن سيارته بالفناء المقابل الذي تطل عليه نوافذ منزله في الطابق الأول، كون مقر مصلحة الضمان الإجتماعي بالقرب من مسكنه أيضا، وهو الأمر الذي لم يهضمه الموظف، فتوجه إلى الضحية وأسمعه وابلا من الكلام القبيح، مهددا إياه، فأقدم الضحية على إيداع شكوى ضده. إستطاع الشيخ الضحية في قضية الحال أن يدهش جميع من حضر جلسة المحاكمة بذكائه، بعدما التقط صورا فوتوغرافية وقدمها إلى هيئة المحكمة، التي توضح المتهم الذي يعمل موظفا بمصلحة صندوق الضمان الإجتماعي، وهو يركن سيارته بالفناء المحاذي لمنزله. وقائع ملف القضية تعود إلى شهر مارس 2009، وهو تاريخ بداية المنازعة بين الطرفين، حيث رفض الضحية تصرف المتهم وهو يقوم بإدخال سيارته إلى الفناء التي تطل عليه نوافد منزله، وقد حاول مرات عدة منعه من ذلك، غير أن الموظف لم يأبه له، فأقدم الضحية في أحد الأيام برش السيارة بمادة زيتية ألحق أضرارا بها، وهو ما أثار غضب المتهم فرفع شكوى ضده يتهمه فيها بتحطيم ملك الغير، حيث أدانته المحكمة بشهرين حبسا نافذا وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، ليقوم بعدها الضحية بإيداع شكوى ضد الموظف يتهمه فيها بالسب والشتم والتهديد، حيث صرح لرئيسة الجلسة أن المتهم تقدم إلى منزله وأسمعه وابلا من الكلام الفاحش عبر نافدة منزله، مهددا إياه حسب تصريحاته، وهي الأقوال التي أنكرها المتهم جملة وتفصيلا. من جهته، إعتبر الدفاع أن الشكوى التي تقدم بها الضحية هي شكوى كيدية انتقامية، كون الشيخ الضحية قد أدين من طرف المحكمة، كما أضاف أن الفناء ليس ملكية خاصة بل ملكية جماعية، وإن كان كما يدعي ما عليه سوى إحضار وثيقة تثبت ذلك، أما الطرف المدني فقد طالب بتعويض مادي قدره 200 ألف دج. وعلى هذا الأساس التمس ممثل الحق العام عقوبة السجن بعام حبسا نافذا و10 ألف دج، لتقرر محكمة الحال النطق بالحكم الأسبوع المقبل.