سلطت أول أمس محكمة الجنح بعين مليلة عقوبة شهران حبسا موقوفة التنفيذ في حق المتهم بالاعتداء على الأمين العام لبلدية أولاد قاسم وهو المتهم المدعو (ع م) في العقد الثاني من العمر الذي اتهم بالسب والشتم وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه وكان وكيل الجمهورية قد التمس من جهته تسليط عقوبة عام حبسا نافذا. القضية في شكلها المقتضب تعود إلى الأيام الماضية عندما تقدم الضحية بشكوى لدى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني مفادها أن المتهم الموظف بالبلدية في إطار الشبكة الاجتماعية تعرض له بوابل من عبارات السب والشتم ليحول المعني على أروقة العدالة أين حرر في حقه محضر جزائي لينكر خلال امتثاله أمام هيئة المحكمة التي نطقت بإدانته بالحكم السابق الجرم المنسوب إليه.