قانون العقار الفلاحي يكرس مكانة الفلاح كمتعامل اقتصادي منشئ للثروة

قال إن الحكومة عازمة على مواصلة تدعيم القطاع، بلخادم :

أكد عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، أمس، أن التدابير الجديدة المتعلقة باستغلال الأراضي الفلاحية التي تضمنها قانون العقار الفلاحي، تعتبر بمثابة اعتراف بالفلاح ومكانته في المجتمع، كمتعامل اقتصادي منشئ للثروة، مبرزا أن الحكومة لاتزال عازمة على مواصلة تدعيم الفلاح، لاسيما ما تعلق بدور البنوك.
وأوضح عبد العزيز بلخادم، بمناسبة إحياء الذكرى ال 36 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، وبحضور الأمين العام للتنظيم، محمد عليوي، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، والأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، أن مضامين قانون استغلال العقار الفلاحي “تكرس مكانة الفلاح كشريك مهم في التنمية الاقتصادية للبلاد، في إطار سياسة التجديد الفلاحي التي تعمل على تحرير المبادرات الشخصية للفلاحين لتحقيق الأمن الغذائي المرجو، وذلك من خلال إنعاش الفضاءات الريفية وتحسين مستوى معيشة ساكنيها”.
وأضاف الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أن الحكومة عازمة على إيجاد الحلول المناسبة لتحسين التغطية الاجتماعية للفلاحين وتحقيق الشفافية في تمويل مشاريعهم الاستثمارية، مشيرا إلى حرصها على إلزام البنوك للعب دورها المطلوب، مذكرا بالبعد الاجتماعي للمخطط الخماسي الجديد الموجه للقطاع الفلاحي، الذي رصد له حوالي ألف مليار دينار.