اعتبر الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم التدابير الأخيرة التي اتخذتها الدولة والمتعلقة باستغلال الأراضي الفلاحية بمثابة ''اعتراف بالفلاح كمتعامل اقتصادي منشئ للثروة''·وشدد بلخادم خلال اللقاء الذي جمعه بالفلاحين في معسكر بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى إحياء للذكرى ال 36 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين التأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للفلاح بعد مجيء الرئيس بوتفليقة إلى الحكم عام ,1999 موضحا أن ''الحكومة مازالت عازمة على إيجاد الحلول المناسبة لتحسين التغطية الاجتماعية للفلاحين وتحقيق الشفافية في تمويل المشاريع الاستثمارية لهم'' مذكرا في سبيل تحقيق ذلك على أهمية ''إلزام البنوك للعب دورها المطلوب'' لتحقيق هذه الأهداف المنشودة خاصة مع عزم الدولة على إعادة بناء قطاع الفلاحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المواد الاستهلاكية الفلاحية التي يتم استيرادها من الخارج والتي تكلف الخزينة العمومية أموالا طائلة، معرجا على البعد الاجتماعي للمخطط الخماسي الجديد الموجه للقطاع الفلاحي والذي رصدت له حوالي ألف مليار دج مبينا أنه من المنتظر أن يتم استحداث 2,1 مليون منصب شغل على ضوء تجسيد برامج التنمية الفلاحية والريفية، موضحا أن المواد التي يتضمنها القانون الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة الربيعية الماضية والذي يكرس شروط وكيفيات استغلال العقار الفلاحي بغية تحقيق إنعاش الاستثمار في القطاع في إطار واضح وشفاف تكرس مكانة الفلاح ''كشريك مهم في التنمية الاقتصادية للبلاد''، مذكرا أن الإجراءات الجديدة التي تندرج في إطار سياسة التجديد الفلاحي تعمل على تحرير المبادرات الشخصية للفلاحين من أجل تحقيق الأمن الغذائي المرجو وذلك من خلال إنعاش الفضاءات الريفية وتحسين مستوى معيشة ساكنيها· وطمأن الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفلاحين في المناطق الجبلية والسهبية والصحراوية وذلك بالاعتناء بالوسط الريفي وربط الوسط الفلاحي بمختلف آليات الإنعاش الاقتصادي على غرار تشجيع الصناعة الغذائية وتوفير الخدمات والشبكات كالنقل وتنظيم شبكات توزيع المنتوجات الفلاحية بالقول إن الدولة ستواصل في سياستها بخصوص الدعم الفلاحي، مشيرا إلى أن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يبقى المنبر الأساسي والوسيط بين الفلاح والإدارة في إطار تجسيد برنامج الرئيس الموجّه للتنمية الفلاحية والريفية·