هدد والي ولاية المسيلة، عبد الله بن منصور، بتنحية كل رئيس بلدية يرفض محاربة ظاهرة البناءات الفوضوية التي تنتشر بصورة مذهلة دون أن تتدخل السلطات المحلية. وأكد، خلال تدخله بمناسبة انعقاد دورة المجلس الشعبي الولائي نهاية الأسبوع الماضي لمناقشة الميزانية الأولية، أنه سيعزل كل رئيس بلدية لا يتجاوب مع الإعذارات الموجهة له في إطار محاربة البناءات الفوضوية. وفي هذا الصدد، أكد ذات المسؤول أن الدولة وضعت آليات للمراقبة والتدخل لكنها غائبة تماما، ما شجع العديد من المواطنين على رفع التحدي في وجه السلطات المحلية بتشييد العشرات من البناءات الفوضوية، حيث شدد على أنه ينتظر تحركا سريعا لتجسيد كل التعليمات ميدانيا قبل أن يقدم على تنحية رؤساء البلديات المتقاعسين، قائلا “إن الدولة لن تعترف ببناء فوضوي جاء بعد سنة 2007، وكل ما هو مخالف لذلك سيهدم بقوة القانون”. وبالنسبة لملف التربية كشف مسؤول الهيئة التنفيذية أنه طلب من الوصاية إيفاد لجنة وزارية لتشخيص الداء وتقديم اقتراحات وتدابير استعجالية لتفادي النتائج الكارثية التي باتت تسجلها الولاية خلال السنوات الأخيرة في امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، مشيرا إلى تنصيب لجنة تفكير موسعة تضم التربية وقطاعات أخرى لها صلة بالموضوع مشيرا إلى النقائص التي يعرفها القطاع في مجال النقل المدرسي والمرافق التربوية والرياضية، كوجود 1198 قسم مغلق، وهو ما اعتبره بغير المعقول. ولدى تطرقه إلى الجانب البيئي دعا بن منصور المعنيين من مصالح النظافة بالبلديات والعمران، الصحة، البيئة والأمن إلى تحمل مسؤولياتهم في مسألة نظافة المحيط، بعد أن وقف على ما أسماها بالوضعية الكارثية للأحياء والشوارع الرئيسية للولاية، المتمثلة في انتشار الردم في مداخل ومخارج بلديات الولاية.