يعد مركب الدراجات والدراجات النارية بقالمة خلال سنوات عزه من المصانع الوحيدة على المستوى الوطني والإفريقي، لما يقدمه من منتوجات في مجال الدراجات والدراجات النارية، خاصة دراجات المعوقين. هذا المركب الذي كان خلال سنوات الثمانينيات ينتج أكثر من 50 ألف دراجة نارية وأزيد من 80 ألف دراجة عادية، وبرقم أعمال يقدر حسب الرئيس المدير العام السيد بن سليم رشيد 400 مليون دج إلى غاية سنة 1988، بدأ المركب في التراجع يوما بعد يوم بسبب المشاكل السياسية والاقتصادية مثله مثل باقي المؤسسات الصناعية الأخرى، جراء المشاكل التي كانت تعيشها الجزائر تلك الفترة التي سميت العشرية السوداء، الشيء الذي انعكس سلبا على المركب. المركب كان يشغل أزيد من 1600 عامل ليصل اليوم إلى 223 عاملا برقم أعمال لا يفوق 140 مليون دج، وهو ما يجعله مهددا بالغلق بعد تراكم ديون الضرائب وكذا ديون سونالغاز والتي لم تتوان في العديد من المرات على قطع الكهرباء عن المركب، بسبب عدم قدرة الإدارة على هذه الديون الكثيرة والتي فاقت في مجملها أكثر من 300 مليار سنتيم. هذه الوضعية الصعبة التي آل إليها المركب جعل مسؤوليه يتحركون في كل الاتجاهات بحثا عن شريك أجنبي من أجل إنقاذ ما تبقى من المركب، الذي يعتبر الوحيد على مستوى الولاية الذي لم يجد شريكا أو إعطائه الدعم من جديد حتى تعود إليه حياة العز التي كان يعيشها السنوات الفارطة، وإعادة تشغيل على الأقل 1000 عامل جديد، لكن للأسف الكل أدار ظهره، خاصة الشركاء الأجانب، الذين يريدون فرض شرطهم الوحيد وهو تسويق منتوجهم الذي يتم صنعه في الخارج، ما يجعل المركب مركز تسويق، وهو الشيء الذي ترفضه إدارة المركب على لسان مديرها جملة وتفصيلا. وضعية يقول بشأنها الرئيس المدير العام إنهم يبحثون عن شريك منتج يقوم بتشغيل العمال وتحريك الآلات الواقفة والتي تقدر عددها ب 470 آلة، إلا أن كل المساعي باءت بالفشل. وفد عن العملاق الألماني ”بي .أم” زار المركب وحديث عن شراكة محتملة ولم يبق أمام الإدارة سوى حل وحيد وهو التفاوض الحالي بين أحد الشركاء الأجانب، والذي أبدى مبدئيا موافقته شريطة أن يتولى هو مهمة التسيير، ويتمثل في شريك ألماني زار وفد ممثل عنه متكون من تقنيين وخبراء في الصناعة ينتمون لشركة ”بي أم دبل يو” بمعية ممثل عن الهولدينغ خلال شهر فيفري الماضي لتفقد المنشآت ومختلف الهياكل، وكذا المعدات التي يتوفر عليها مركب الدراجات والدراجات النارية الكائن بالجهة الشرقية لمدينة ڤالمة، للوقوف على وضع المؤسسة وآفاقها الصناعية، حيث تم إطلاع المسؤولين الجزائريين على ما تتوفر عليه الشركة الألمانية في ميدان الدراجات، كما تم الاتفاق حسب بعض المصادر على أن تكون زيارة مماثلة لوفد جزائري للمصانع التابعة للشركة المختصة في صناعة الدراجات والدراجات النارية بكل من مدينة برلين وميونيخ بألمانيا والتي ستحدد بعدها الخطوط العريضة لآفاق الشراكة المستقبلية من طرف اللجنة التقنية، هذه الشراكة التي يعلق عليها عمال ومسؤولو الشركة آمالا كبيرة من أجل وضع المركب على الطريق الصحيح . انشغالات المركب طرحها أمين الفرع النقابي والمدير العام على والي الولاية الجديد خلال الزيارة التي قام بها إلى المركب مؤخرا، إذ أكد مدير المركب السيد بن سليم أن المركب قادر على الوقوف من جديد إذا ما لقي الدعم الكافي من أجل التخلص من ديونه التي فاقت 300 مليار سنتيم منها 13 مليار سنتيم للضمان الاجتماعي، مضيفا أن مهندسي المركب استطاعوا رغم معاناة المركب من إنجاز سنة 2009 دراجة جديدة أطلق عليها اسم 609 بمعايير دولية وبسعر مناسب، والتي تم إنجاز 150 دراجة من هذا النوع، ”إلا أننا لم نتمكن من إنتاج المزيد رغم إعجاب الزبائن بهذه الدراجة الجديدة، بسبب نقص قطع الغيار، كما تم إنجاز دراجات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بسعر 57 ألف دينار جزائري، حيث عرضنا - يقول المدير- هذا النوع من الدراجات على مسؤولي صندوق الضمان الاجتماعي على أمل إبرام اتفاقية تقضي بتدعيم المعوقين حركيا بهذه الدراجات. إلا أن مسؤولي الصندوق كان ردهم سلبي بدعوى أن الصندوق تربطه اتفاقية مع الديوان الوطني للمعوقين، وكذا تصنيع أرائك متحركة وعربات لرفع القمامة، ويبقى المشكل الرئيسي هو التسويق. أما عن قطع الغيار فقد أكد السيد رشيد بن سليم أن أغلبها نستوردها من الصين والهند على غرار العجلات لكون أسعار قطع الغيار بدول الاتحاد الاروبي مرتفعة جدا. السيد العربي مرزوق والي الولاية طالب من عمال المركب بانتفاضة عملية من أجل الوقوف بالمركب من جديد، متعهدا أنه سيقوم بدعم المركب بكل الوسائل المتاحة لكي يعود إلى سابق عهده.
