دعت 21 منظمة للدفاع عن حقوق الانسان في تقرير إلى تحرك دولي جديد لضمان رفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط وتام عن قطاع غزة. وقالت المنظمات في التقرير الذي يحمل عنوان ”تبدد الآمال - مواصلة الحصار على غزة” إن ”الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتخفيف الحصار غير الشرعي المفروض على غزة في مواجهة الضغوط الدولية الشديدة لم تغير شيئا في مصير السكان المدنيين”. ورأت المنظمات وبينها منظمة العفو الدولي والاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمجلس النروجي للاجئين أن الأسرة الدولية خففت من ضغوطها على إسرائيل، لكن ما نفذ لرفع القيود بشكل فاعل عن الحياة اليومية ل1.5 مليون فلسطيني ضئيل جدا. وخففت إسرائيل الحصار المفروض على قطاع غزة تحت ضغوط دولية شديدة بعد مقتل تسعة اتراك في هجوم شنته بحريتها في 31 ماي على أسطول للمساعدات الانسانية كان يريد كسر الحصار عن غزة. وكانت إسرائيل أحكمت حصارها على غزة بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في جوان 2007. واطلق أكثر من 180 صاروخ وقذيفة من غزة على إسرائيل منذ مطلع العام بحسب أرقام الجيش الإسرائيلي. وتقول إسرائيل إنها تسمح بدخول جميع المنتجات إلى غزة باستثناء الأسلحة والسلع التي يمكن استخدامها عسكريا، غير أنها لاتزال تفرض قيودا على حركة تنقل الاشخاص وتمنع خروج الصادرات من غزة. وتأخذ المنظمات غير الحكومية على إسرائيل عدم تسريع عمليات استيراد مواد البناء بشكل كاف منذ ذلك الحين، مشيرة الى انها لم تلحظ أي تأثير على الصادرات ولم ترصد سوى تقدما ضئيلا في ما يتعلق بتنقل الأشخاص. ووجه هذا النداء بعدما أعلن مسؤول عسكري الخميس لوكالة فرانس برس أن إسرائيل تستعد للسماح بالتصدير انطلاقا من قطاع غزة العام المقبل شرط الا تشكل المنتجات تهديدا للامن، على أن تشرف السلطة الفلسطينية على البضائع. وأضاف أن إسرائيل سترفع عدد الشاحنات التي يسمح بمرورها يوميا في الاتجاهين من 250 الى 400 شاحنة.