قضت محاكم القضاء الإداري بالمحافظات المصرية ببطلان إجراء الانتخابات البرلمانية في عشرات الدوائر الانتخابية، كما قبلت طعونا بوقف إجراء انتخابات جولة الإعادة بالعديد من الدوائر، وهو ما يلقي بظلال كثيفة حول قانونية هذه الانتخابات. فقد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف وبطلان إعلان نتيجة الانتخابات في خمس دوائر بمحافظتي القاهرة والسادس من أكتوبر، وهي دوائر مدينة نصر ومصر الجديدة والحوامدية والبدرشين ومنشأة القناطر إضافة إلى مقعد للمرأة في مدينة 6 أكتوبر. وكان القضاء الإداري أصدر أحكاما بإدراج أسماء عدد من المرشحين من بينهم مرشحون تابعون لجماعة الإخوان المسلمين بتلك الدوائر، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية امتنعتا عن تنفيذ تلك الأحكام فأصدرت المحكمة أحكامها بوقف إجراء الانتخابات في تلك الدوائر دون جدوى. وفي تحد لهذه الأحكام، أكد أمين الحزب الوطني بمحافظة السادس من أكتوبر الدكتور هاني الناظر، أن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف وبطلان إعلان نتيجة الانتخابات التي جرت يوم 28 نوفمبر الماضي لن يُنفذ، وذلك لقيام النواب الصادر ضدهم هذه الأحكام باللجوء للاستشكال عليها وهو نوع من الطعن. وفي محافظة الإسكندرية قررت محكمة القضاء الإداري وقف إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب في جميع دوائر الإسكندرية وبطلان الانتخابات بالإسكندرية، حيث قبلت المحكمة ثلاثين دعوى قضائية رفعها المرشحون المستبعدون نظراً لما شاب الانتخابات من تزوير. كما قررت محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية ببطلان الانتخابات في ثلاث دوائر هي تلا وبندر شبين الكوم والبتانون، إضافة إلى مقعد الكوتة النسائية، ووقف إعلان النتيجة وإعادة الانتخابات لجميع المرشحين في هذه الدوائر، وذلك بناء على الدعاوى القضائية التي تم رفعها من قبل مرشحي هذه الدوائر. وفي محافظة الدقهلية قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ببطلان نتائج الانتخابات وما يترتب عنها من نتائج، ووقف إجراءات إعادة الانتخابات في سبع دوائر هي أجا ونبروه وبسنديلة وبلقاس وشربين وميت غمر ودكرنس ومقعد المرأة عن دائرة شمال. وفي محافظة الفيوم قررت محكمة القضاء الإداري إلغاء نتائج الانتخابات بدائرة مركز إطسا، على أن تعاد الانتخابات بين المرشحين الستة عن الدائرة بمن فيهم مرشحو جماعة الإخوان الذين سبق استبعادهم. كما قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بوقف جولة الإعادة في ثلاث دوائر هي دسوق والعجوزين والرياض، بسبب الدعوى القضائية والطعون التي تقدم بها عدد من المرشحين والتي تثبت بطلان نتائج الانتخابات.