المطالبة بعدم تحويل المدرسة إلى ملجأ لحل المشاكل الشخصية

فيما سجلت 50 حالة عنف خلال السداسي الأول بالعاصمة لوحدها

تعد ظاهرة العنف المدرسي من أخطر القضايا المنتشرة في مدارسنا اليوم، باعتبارها تمس الأطفال والشبان، وتؤثر على المؤسسات التربوية التي تلعب دورا كبيرا في عملية النهوض بالمجتمع عن طريق تربية الأجيال، حيث استقبلت شبكة “ندى للدفاع عن حقوق الطفل” 50 حالة خلال السداسي الأول من السنة الجارية فقط، ناهيك عن الحالات غير المعلن عنها
البروفيسور خياطي يدعو لإخضاع المربين لتربصات سيكولوجية
تختلف أنماط وأشكال العنف حسب المكان والزمان وكذا المحيط الذي ينتمي إليه الشخص، وفي هذا الإطار كشف عبد الرحمان عرعار، رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل ‘'ندى''، أن للعنف المدرسي نوعين،، خارج المدرسة وآخر داخله، فالأول يتمثل في افتعال المشاكل من أشخاص خارج المحيط المدرسي، كالعنف الممارس من طرف الأولياء أي داخل المحيط الأسري، أما النوع الثاني فموجود داخل المؤسسات التربوية، وهو يقع بين التلاميذ فيما بينهم أو بين التلاميذ والطلاب، وقد يتعدى ذلك إلى القيام بعملية التخريب والكسر المتعمد للممتلكات والأدوات المدرسية.
وقد نصح عبد الرحمان عرعار بضرورة التفريق بين المشاكل الشخصية التي يواجهها المرء في حياته اليومية وبين أداء واجبه ومهامه داخل الحرم المدرسي، حيث لوحظ أن هناك من الأساتذة من جعل من المدرسة مكانا للتنفيس عن المشاكل التي يعيشونها، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على بعض التلاميذ الذين يهربون من الضغط العائلي للقيام بتصرفات وسلوكات غير مقبولة قد تترتب عنها نتائج وخيمة.
من جهة أخرى، فقد دعا ذات المتحدث إلى ضرورة تدخل جهات أخرى لحل النزاعات، كالجمعيات المهتمة بالطفولة، بالتعاون مع العدالة، الهيئات المختصة بالجانب النفسي والتربوي وغيرها، من أجل إيجاد حلول ودية لمثل هذه الصراعات دون اللجوء إلى القضاء.
وفي هذا الإطار تقوم شبكة “ندى”، بالتنسيق مع وزارة التربية، بحل هذه المشاكل،، لكن هناك ما يتم العجز عن حلها، منها تعرض المعلمات إلى المضايقات أو التهديد عن طريق التحرش من قبل مجموعة من الأشخاص خارج المدرسة، وفي هذه الحالة يتم استدعاء الأولياء لتسوية الأمر، وفي حالة العجز يمرر إلى القضاء كحل نهائي.
وأضاف ذات المتحدث أن جمعيته تقوم يوميا باستقبال العشرات من العائلات، وكذا الأساتذة والمعلمين من مختلف الأطوار التربوية، من أجل إيداع شكاويهم المتمثلة في عمليات العنف والإعتداء والتحرش من كلا الطرفين، حيث تم استقبال حوالي 50 حالة بالعاصمة ابتداء من السداسي الأول للسنة الدراسية الجارية، مشيرا إلى أن البعض منها تمت معالجتها بصفة نهائية والأخرى لم يفصل فيها بعد، بالإضافة إلى 10 حالات أحيلت على القضاء.
وللحد من ظاهرة العنف، يقول عرعار إن الجمعية تقوم بأعمال نموذجية من خلال توعية الأطفال والأولياء وترسيخ ثقافة حقوق الطفل، حيث تم التعامل مع 12 مدرسة تم اختيار عينة من أطفال من مختلف الأطوار، بالإضافة إلى تكوين بعض المنشطين والمربين في كيفية مكافحة العنف المدرسي، من جهته، كشف البروفيسور خياطي أن مشكل العنف ليس بمنأى عن العنف الموجود في المجتمع ككل، قائلا إن وزارة التربية لا تعطي أرقاما دقيقة فيما يخص عدد حالات العنف في المدارس لتفادي نشوب بلبلة في الوسط الإجتماعي، فالعنف المدرسي لديه عدة مستويات، فمنه اللفظي كالذي يمارس ضد الحراس أوالطاقم الإداري، أو العنف الجسدي عن طريق بعض اللكمات أو الدفع، مشيرا إلى أن الأرقام الموجودة لا تعبر عن حقيقة الوضع.
وأضاف ذات المتحدث أنه أنجزت، مؤخرا، دراسة ميدانية في الوسط المدرسي مع طلاب الجامعات، فوُجدت 27 بالمائة حالة عنف سجلت في الوسط العائلي، وحوالي 10بالمائة ممن تعرضوا لحالة عنف في المدرسة، منها بعض الحالات التي وصلت لحد الموت، لذا طالب خياطي بضرورة تكوين المربين وإخضاعهم لتربصات سيكولوجية، وكذا لكل شخص يعمل في هذا القطاع عن طريق وضع طرق وآليات تمكن من التكفل بالحالات الصعبة التي تواجه الأطفال.