كشف وزير الاتصال، ناصر مهل، عن شروع مؤسسة التلفزيون في تحضير سلسلة من الحصص السياسية التي تهتم بمناقشة الوضع العام، بهدف توطين مشاكل المواطنين في المنابر الإعلامية الوطنية دون غيرها. وقال وزير الاتصال، أمس، في تصريح صحفي بمقر البرلمان على هامش جلسة الأسئلة الشفوية، أن مؤسسة التلفزيون تحضر على قدم وساق لعدد من الحصص السياسية التي تناقش قضايا المجتمع الجزائري بمشاركة كل أطياف الطبقة السياسية، وأضاف بخصوص موعدها أنه “سيكون قريبا، فالقضية مسألة وقت والبحث عن صحفيين ذوي كفاءة وملمين بالملفات المبرمجة للنقاش”، موضحا أن الهدف من هذه الحصص هو معالجة مشاكل وقضايا المواطنين داخليا، وقطع الطريق أمام بعض المنابر الذي تضخم الوضع وتزيف الحقائق كلما تعلق الأمر بموضوع جزائري. من جهة أخرى، وفي رده على سؤال لنائب آخر يتعلق بالتغطية الصحفية لوسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بالجزائر، أوضح ناصر مهل أن وزارة الاتصال تمنح الاعتماد لهذه الوسائل في إطار التنظيم المعمول به، مشيرا إلى أنه لا يمكن إرغام الصحفي المعتمد على تغطية نشاط معين، وأوضح بخصوص عدد وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بالجزائر، أنه إلى غاية سنة 2010 تم اعتماد 13 قناة تلفزيونية و5 إذاعات و25 صحفيا و15 مصورا. وفي سياق آخر، أكد الوزير أن الاتفاقيات الجماعية الخاصة بقطاع الصحافة قيد المناقشة مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وسيتم الانتهاء من معالجتها قريبا، وهو الأمر نفسه بالنسبة لبطاقة الصحفي التي تعكف الوزارة على تحضيرها، كما أكد المتحدث أن تنظيم القطاع ليس مهمة الوزارة وحدها بل جميع الشركاء وفي مقدمتهم الصحفيين.