انتقد وزير الاتصال ناصر مهل، أداء التلفزيون خلال شهر رمضان الفارط، وقدم الوزير ''اعتذارا'' عن ''هزالة البرامج المعروضة خلال الشهر الفضيل''. وتحدث عن تحولات سيشهدها التلفزيون قريبا على مستوى البرامج المعروضة بدأت بإنجاز تحقيقات ميدانية تنقل انشغالات المواطنين نسب الوزير ناصر مهل، اللمسة الجديدة التي باتت تميز نشرات التلفزيون الجزائري (تحقيقات) بأنها المطلوب في إعلام حكومي ''يشير إلى الإنجازات الحكومية لكنه ينقل اهتمامات المواطنين لكن مع فسح المجال للرأي و الرأي الآخر''. وقال ناصر مهل لصحفيين على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة السفلى للبرلمان، بأن التلفزيون الجزائري مطالب من الآن فصاعدا بتحسين أدائه لتقديم خدمة عمومية أفضل تستجيب لتطلعات المواطنين. وقال مهل ''الرئيس بوتفليقة نفسه في جلسة التقييم الأخيرة أبلغني بهذه النظرة لدور الإعلام''. وذكر أن هناك الكثير من الإصلاحات التي تمت مباشرتها على مستوى قطاع الاتصال تهدف إلى تحسين الخدمة العمومية لوسائل الإعلام''. مشيرا إلى أن هناك ''انتقادات واسعة وجهت لمؤسسة التلفزيون على البرامج التي تم بثها خلال شهر رمضان الكريم''. وانتهز الوزير الفرصة ليقدم اعتذاره الرسمي للجمهور الجزائري على البرامج التي تم بثها خلال الشهر الفضيل ''حان الوقت لإصلاح الوضع وتحقيق قفزة نوعية جديدة قصد تحسين أداء التلفزيون وهذا بإشراك كل الفاعلين سواء داخل المؤسسة أو خارجها''. ودعا في ذات السياق إلى ضرورة ''إعطاء وجه آخر للتلفزيون الجزائري حتى يكون في مستوى التحديات التي تواجهنا''. وذكر وزير الإتصال، أن إنشاء قنوات تلفزيونية متخصصة ليس أمرا سهلا بالنظر ''لحجم الإمكانيات التقنية المطلوبة لتحقيق بث لمدة 24 ساعة''. وتابع ''الصعوبة لا تكمن في خلق هذه القنوات بقدر ما تتعلق بتوفير الإمكانيات المادية اللازمة والقدرة على إنتاج البرامج التي تضمن بث هذه القنوات بدون انقطاع''. ووعد مهل الصحفيين بأن يتكفل بتسهيل وصول المعلومة للصحفيين والتعاطي السلس مع المصادر، واعتقد أن ''عدم تعاون الهيئات الرسمية مع الصحفيين أدى بنا إلى كوارث''. وشدد على أن ''المنطقي هو أن تبحث مؤسسات الدولة عن الصحفي وليس العكس..الوصول إلى المعلومة ثقافة كاملة وجب تطويرها في وقت وصلت فيه صحافتنا مستوى معقول لكن البحث عن المصداقية واحترام أخلاقيات المهنة انشغال آخر يطرح نفسه بقوة في الفترة الحالية''. وكشف بخصوص القانون الأساسي للصحفي عن وجود فروع عمل تشتغل حاليا ''أتركوها تعمل وسنرى فيما بعد، والقانون الأساسي موجود وسيدعم قانون الصحفي، أقول أن الأمر ليس مهمتي أنا وحدي بل كل الفاعلين في المهنة''. وأوضح أن ''بطاقة الصحفي يمكن لي أن آمر بإعدادها في ظرف أسبوع، لكننا نريد بطاقة حقيقية والأمر قد يأخذ وقتا..قد أقول شهرا أو شهرين وربما ثلاثة وربما عام''.