أكد مدير مكتب قناة "الجزيرة" القطرية في الكويت، الصحفي سعد السعيدي، أن "السلطات المحلية قد أحاطته علما بقرار الحكومة إقفال مكتب القناة في العاصمة الكويتية، وسحب اعتماد مراسليها الصادر في وقت سابق عن وزارة الإعلام. وأوضح أن السلطات الكويتية بررت القرار بالتغطية غير المحايدة أو المهنية للقناة، والتدخل المستمر في الشأن الداخلي الكويتي، بعد استضافة شخصية برلمانية معارضة للحكومة، هي النائب مسلم البراك، وعدم تناول الرأي الآخر في حادثة الصدام بين متجمهرين بينهم نواب في البرلمان، وقوات الشرطة الكويتية"، وهو الصدام الذي تحول الى أزمة سياسية، إذ قدم ظهر الاثنين استجوابا لرئيس الحكومة الكويتية، الشيخ ناصر المحمد الصباح. ووفقا لما قاله مسؤول رفيع في فضائية "الجزيرة" القطرية ل"إيلاف" فإن الجزيرة وعبر إداراتها الرئيسية في العاصمة القطرية الدوحة قد طلبت من مكتبها في الكويت ترتيب ظهور النائب مسلم البراك في مقابلة حية على الهواء، للحديث عن أحداث ندوة ديوانية النائب جمعان الحربش وما تخللها من حوادث أمنية، إضافة الى نية النائب البراك بمعية نواب آخرين توجيه المساءلة السياسية للحكومة الكويتية، إلا أن مكتب "الجزيرة" تلقى اتصالا هاتفيا من مسؤول حكومي كبير بتجاهل أمر هذه المقابلة تقديرا للوضع السياسي المحلي، إلا أن مدير المكتب السعيدي أبلغ المسؤول المتصل أن قرار إجراء هذه المقابلة قد جاء من الدوحة، ولا علاقة له به لا من قريب ولا من بعيد، إذ جرى اتصال آخر من المسؤول بفضائية "الجزيرة" لتجاهل المقابلة، إلا أن القناة القطرية رفضت هذا الطلب، عارضة على المتصل إطلالة مسؤول حكومي الى جانب البراك في هذه المقابلة كنوع من التوازن والحيادية المهنية، وهو الأمر الذي لم تتعاط معه الحكومة الكويتية، مفضلة ممارسة تضييقات أخرى على المقابلة، قادت الى إجرائها عبر الصوت فقط.