رجال أعمال يبحثون سبل التعاون الجزائري-التركي

اطلعوا على فرص الاستثمار في وهران

زار وفد من رجال أعمال مستثمرين أتراك، برئاسة القنصل العام لتركيا، ولاية وهران، في إطار بحث سبل التعاون والشراكة معه نظرائهم بعاصمة الغرب الجزائري.
سمحت هذه الزيارة، التي قادت الوفد التركي، الذي يتقدمه القنصل العام بوهران، المعتمد لدى السفارة التركية بالجزائر، حسن صولاك، بتبادل وجهات النظر مع والي وهران، سمير سيباني، الذي كان في استقبالهم، حيث تعرف الوفد التركي على مقومات الولاية، وواقع وآفاق الاستثمار بها. وأكد الوالي شيباني، أن هذا اللقاء، يعبر عن عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين الجزائر وتركيا، لاسيما الحرص المشترك على تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات.
كما أبرز المسؤول، بأن اللقاء يعكس الرغبة الصادقة للوفد التركي، بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، وترسيخ جسور الشراكة، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الأفكار والخبرات، وبناء شراكات استراتيجية تحقق النمو والازدهار المشترك، وتعزز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. كما عدد المسؤول التنفيذي الأول بوهران، المقومات والإمكانيات التي تتمتع بها الولاية، ما يجعلها قطبا اقتصاديا واعدا، وفضاء لفرص استثمارية غنية في قطاعات الصناعة، التجارة، السياحة والفلاحة.
كما أبدى استعداده لتقديم الدعم والتسهيلات الإدارية اللازمة لكل مستثمر، يرغب في المساهمة في تنمية الولاية ضمن الشراكة بين البلدين، في ظل وجود بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، واستحداث مناصب الشغل، بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة. من جهته، أشاد القنصل العام لتركيا في وهران، باللقاء، مؤكدا اهتمام رجال الأعمال الأتراك بالاستثمار في الولاية، كما أبدى رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وتخلل اللقاء، نقاش مثمر بين رجال الأعمال ومديري الهيئة التنفيذية لمختلف القطاعات الحيوية، التي توفر فرصا واعدة للاستثمار، على غرار الصناعة، الفلاحة، الصيد البحري وقطاع الأشغال العمومية والبناء.
لدعم نشاطها التطوعي
51 مليار إعانات مالية للجمعيات
كشف والي وهران، سمير شيباني، عن تخصيص مبلغ 51 مليار سنتيم كإعانات مالية للجمعيات الناشطة بولاية وهران، والتي تقدم دورا هاما للمجتمع حسبه-.
تتوزع هذه الإعانة المالية، حسبما كشف عنه شيباني، بين سنتي 2024 بنحو 25 مليار سنتيم، و26 مليار سنتيم للسنة الجارية 2025، مؤكدا أن الغلاف المالي المقدر ب 26 مليار سنتيم، التي ستوزع لصالح الجمعيات، تم إمضاء قراره والمصادقة عليه.
أشاد المسؤول التنفيذي، بالدور المحوري الذي تلعبه الجمعيات في الولاية، على اختلاف تخصصاتها، والتواجد المكثف لها عبر الدوائر، ونوعية النشاطات المقدمة التي تهدف إلى خدمة المجتمع، والمساهمة في تنفيذ العديد من البرامج الثقافية والرياضية والاجتماعية، التي تكمل نشاط المديريات التنفيذية. وقد رحب ممثلو الجمعيات، بدورهم، بالقرار الذي يؤكد -حسب رؤساء الجمعيات- التزام الدولة بمرافقة هذه الأخيرة كشريك أساسي في المجتمع.