أعلنت الشركة المصرية القابضة “أوراسكوم تيليكوم” أن شركة “جازي” فرعها في الجزائر تلقت الإخطار الضريبي النهائي من مصلحة ضرائب كبريات الشركات بخصوص عامي 2008 و2009، والتي قدّرت فيه ضرائبها المتأخرة بنحو 17 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 230 مليون دولار أمريكي أوضحت “أوراسكوم تيليكوم”، في بيان أصدرته، أمس، أن هذا الإخطار يعتبر نهائيا يلحق الإخطار الضريبي المبدئي الذي تلقته الشركة في سبتمبر 2010، على الرغم من أن شركة جازي قد قامت بالفعل بتسديد الضرائب المستحقة عن هذين العامين. وأوضح البيان أن كلا من “أوراسكوم تيليكوم القابضة” و”جازى” يعتزم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا الإجراء، دون المساس بالحقوق المنصوص عليها في اتفاق الاستثمار ومعاهدة حماية الاستثمارات والقوانين السارية. وتوقّع محللون أن يكون هذا الإخطار له آثار سلبية على سعر سهم أوراسكوم تيليكوم في البورصة المصرية خلال تعاملاتها المستقبلية وأيضا على سعره في بورصة لندن، إلا إذا كان لإدارة الشركة تفسير آخر كرد فعل إيجابي ينقذ السهم من الهبوط. كما أكد الخبراء أن عدم اليقين بشأن مصير “جازي” عرقل صفقة الشركة المصرية مع مجمع الاتصالات الروسي “فيبلكوم” بشأن شراء أصول والمقدر بنحو 6.6 مليار دولار. وهدّد رئيس مجلس إدارة شركة “أوراسكوم تيليكوم”، نجيب ساوريس، باللجوء إلى التحكيم الدولي لفضّ النزاع بشأن “جازي“ خاصة وأنه يدرك أنها أكبر مصادر الإيرادات لشركته، وأن فشل بيعها قد يؤدي إلى انهيار الصفقة مع “فيمبلكوم” الروسية وهو ما سيترك الشركة محملة بديون كبيرة. وكانت وزارة المالية قد أشارت إلى أن مصلحة الضرائب سترفض طلب “أوراسكوم تيليكوم” بشأن إعادة النظر في الضرائب المقررة على جازي. كما كان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي قد أكد مؤخرا أن قرار الحكومة بشراء أصول شركة “جازي” هو قرار سياسي بهدف الحفاظ عليها.