“التكفل بمشاكل وانشغالات السكان وإشراكهم في تحديد المشاريع أكثر من ضروري”

مندوب التنمية المحلية بوزارة الداخلية من خنشلة

أكد مندوب التنمية المحلية بوزارة الداخلية، خلال الاجتماع المنعقد بقاعة المجلس الشعبي الولائي، حول التنمية المحلية بولاية خنشلة، على السلطات الولائية والمحلية بوضع استراتيجية ذات آفاق متوسطة وبعيدة المدى، لتنفيذ مشاريع وبرنامج المخطط الخماسي الحالي مع إعطاء الأولوية لانشغالات المواطنين، والتكفل التام بالمناطق الريفية ومن بينها المشاريع المتعلقة بالفلاحة والري، باعتبارهما العمود الفقري للاقتصاد الوطني والمحلي بالولاية، موضحا أن إنجاح العمليات والبرنامج المسطر لا يتم إلا بالتشاور والتسيير الجماعي المبني على إشراك جمعيات الأحياء والمجتمع المدني والمنتخبين في التسيير والتخطيط للتنمية المحلية، وإنجاز المشاريع في مختلف القطاعات.
وعند فتح النقاش للمنتخبين، أوضح العديد منهم أن وتيرة إنجاز المشاريع بالولاية تشهد تأخرا كبيرا وبطءاً وهو ما دلت عليه تقارير صرف الأغلفة المالية الضخمة التي استفادت منها الولاية في مختلف البرامج السابقة والجارية، ومن جهة أخرى تشهد أغلبية المشاريع المنجزة أو التي لا تزال قيد الإنجاز رداءة في نوعية الأشغال لاسيما ما تعلق بالسكنات الاجتماعية والتهيئة الحضرية وشبكات صرف مياه الأمطار والطرقات.